الخُرطوم _صوت الهامش
تستأنف الأُسبوع المُقبل جلسات مُحاكمة زعيم عشيرة المحاميد ورئيس مجلس الصحوة الثوري،موسى هِلال عقب توقفه لأشهر.
وكان موسى هلال قُدم لمحاكمة عسكرية رفقته قيادات سياسية وعسكرية بمجلس الصحوة الثوري، بتهم تقويض النِظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وحيازة السلاح بطُرق غير مشروعة، وغيرها من التُهم التي تصل عِقوبتها الإعدام في حال الإدانه.
وشهدت مدينة “زالنجي” مايو الماضي إجتماعات مُوسعة ضمت قيادات من الدّعم السريع، وقيادات إثنية المحاميد،وبحثت تلك الإجتماعات إمكانية إطلاق سراح موسى هلال.
ودفعت اللجنة التنسيقية العُليا للمحاميد بجُملة من المطالب قبل الدخول في حوار مع الدّعم السريع، وتمثلت تلك المطالب في إطلاق سراح موسى هلال، وكل معتقلي مجلس الصحوة الثوري، ووقف إعتداءات الدّعم السريع، على مناطق المحاميد بدارفَور، وخروجها من بادية مستريحة.
ونقلت مصادر ل “صوت الهامش” أن المحكمة العسكرية الخاصة بقيادات مجلس الصحوة الثوري، تستأنف يوم 12 أغسطس الجاري، في القيادة العامة للجيش، عقب توقف دام أشهر، لإعطاء فُرصة لإنجاح الوساطات التي بدأت لتسوية الخِلاف بين المحاميد ومجلس الصحوة الثوري، وقوات الدّعم السريع.
وفي الأثناء قال الناطق الرسمي بإسم التنسيقية العُليا للمحاميد، أحمد كفوتة ل”صوت الهامش”أن المحكمة استأنفت يوم 22 يوليو الفائت كانت الجلسة الأولى.
ومن ثم عقدت الجلسة الثانية في 26 يوليو من نفس الشهر، مبيناً أن الجلسة الأولى استمعت فيها المحكمة لأقوال المتهمين في بلاغ الشرطة والجلسة الثانية لأول مرة استمعت لأقوال موسى هلال في بلاغ حادثة مستريحة التي أدت إلى اعتقاله.
وأكد أن هذه المحكمة لا تعنيهم في شيء ولا محل اعتراف بالنسبة لهم، لافتاََ أن كل ما يصدر عنها باطل قانونياََ، لجهة أنها تشكلت في العهد البائد وهي محكمة سياسية بغطاء عسكري.
وكشف عن شروعهم في مناهضة المحكمة، بعد أن قدموا طعونات للمحكمة الدستورية قبل حلها وفشلت في الرد.
بجانب تقديم شكوى لمجلس الأمن عن الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في حق أبناء المحاميد وعلى رأس هذه الانتهاكات هذه المحكمة والقتل خارج القانون والإعتقالات والاختفاء القسري المستمر لأفراد الإثنية.
