بورتسودان _ صوت الهامش

دخل عمال الشحن والتفريغ بميناء بورتسودان في إضراب عن العمل إحتجاجا على قرارات والي البحر الأحمر علي أحمد حامد  باعتماد نظام الشركات الذي شرعت حكومة ولاية البحر الأحمر في تنفيذه.

وبحسب ناشطون ان الميناء الجنوبي والشمالي يشهد شللا تاما وتوقف عمليات المناولة بعد قرارات الوالى باعتماد نظام الشركات لإدارة الميناء.

وفي الاثناء استنكر مؤتمر البجا عمليات تشريد عمال الشحن والتفريغ عقب الخصخصة التي اعلنتها الحكومة مؤخرا وقال بيان صادر عن المؤتمر اطلعت عليه (صوت الهامش) ان خصخصة الميناء الجنوبي وتاجيره لشركة موانئ دبي لمدة ثلاثين عاماً أدي لتشريد نحو الف عامل من عمال هيئة الموانئ البحرية القسم الجنوبي.

وبحسب البيان ان ممثل للحكومة أبلغ العمال بحسم مسالة خصخصة الميناء وتسليمه لشركة دبي بزريعة ان العمالة الحالية لم تستطيع تطوير الميناء وفقاً للمواصفات العالمية.

ودان مؤتمر البجا هذا النهج الذي وصفته بالغير الاخلاقي لحكومة الانقاذ وقالت بانه سيؤدي لبيع مؤسسة عامة رابحة وتشريد عمالها دون فائدة لصالح المستفيدين من عمولاتها للمتنفذين في المؤتمر الوطني.

وطالب المؤتمر بضرورة الوقوف ضد هذه السياسات بحزم والعمل لكشف المتأمرين والمنتفعين الذين يجدون الدعم من الحكومة.

الي ذلك قال الصحفي والناشط عثمان هاشم ان مطالب عمال الشحن والتفريغ تتمثل في تحسين أجورهم وإدخالهم في التامين الصحي والاجتماعي فضلاً عن رفضهم القاطع لاشتراطات والي ولاية البحر الأحمر الذي استجلب شركات لتحل مكان الجمعيات المتوارثة منذ الاستقلال.

وقال هاشم في حديث ل(صوت الهامش) انه قبل فترة أصدر والي البحر الأحمر علي أحمد حامد قرارا إنشاء بموجبه شركات تتبع لنافذين في الحكومة لتحل مكان جمعيات عمال الشحن والتفريغ ، مشيراً إلى أن تلك القرارات لاقت رفضا من قبل العمال الذين يبلغ تعدادهم 21 الف داخل البواخر وحوالي 30 الف عامل خارج البواخر ، مبينا ان الإضراب طبق في جميع الموانئ.

ولفت هاشم ان العمال رفعوا الاضراب شريطة إبعاد لجنة الوالي والتخلي عن فكرة الشركات عقب تدخل جهات عدة ، فضلاً عن الالتزام بتحسين الأجور لهم ولأسرهم وادخالهم في الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي.