الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلن الإتحاد الأوربي، عن دعمه التحول الإقتصادي في السودان من خلال تقوية قدرات المؤسسات السودانية من خلال برنامج بقيمة 10 ملايين يورو.
وفي الـ 15من يونيو الجاري، قال الإتحاد الاوروبي، إن اللجنة التسيرية لمشروع ”دعم التحول الاقتصادي في السودان“ ومدته 3 سنوات، أظهرت إلتزام الإتحاد الأوربي تجاه الإدارة المالية العامة وإستقرار القطاع المالي وتنسيق المساعدات.
وذكر أن الشركاء المنفذون للبرنامج وهم مؤسسـة خبـراء فرنسا ومعهد التنمية، قدموا نتائج دراساتهم الرئيسية لمساعدة حكومة السودان على إدارة الشئون الإقتصادية بصورة سليمة.
وقال بيان صادر من الإتحاد الأوروبي، إطلعت عليه (صوت الهامش) إن السودان يحظى بفرصة وصفها بالنادرة لوضع نفسه على طريق التجديد الإقتصادي والإجتماعي.
ونوه الإتحاد الأوربي إلى أنه خصص نحو 400 مليون يورو لدعم العملية الإنتقالية في السودان لكونها واحدة من أهم التطورات الأخيرة التي توفر فرصة لإحلال السلام والتحول المستدامين في القرن الإفريقي.
وأشار إلى أن الموارد المالية في ضمان، ستساعد في توفير الدعم اللازم لتلبية الإحتياجات المُلحة لمواطني السودان وتعزيز السلام والإستقرار والحكم الديمقراطي والإقتصادي في البلاد.
وسيساهم مشروع الإتحاد الأوربي في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات العامة، وسيحسن ويعزز تقديم الخدمات العامة، كما يهدف إلى تعزيز الترابط المنطقي للسياسات و الإستراتيجيات المتعلقة بأهداف واستراتجيات التنمية المستدامة والإقتصاد على حد تعبير البيان.
سيتحقق ذلك وفقاً للبيان، من خلال دعم وتطوير رأس المال البشري في كل من الإدارة المالية العامة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، والجهاز المركزي للإحصاء، وديوان المراجعة القومي، وديوان الضرائب. بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج أيضا إلى تحقيق الإستقرار في القطاع المالي من خلال مراجعات جودة الأصول وإستراتيجية الإصلاح مع بنك السودان المركزي.
وقال البيان إن البرنامج يركز بشكل كبير على الشفافية ومشاركة المعلومات لجهة أنها لبنات أساسية في تنسيق المساعدات.
وإثر ذلك ذكر البيان أن اللجنة التسيرية للبرنامج شهدت مشاركة وصفها بالفاعلة لشركاء التنمية الأساسيين في إدارة الشؤون المالية العامة، وهم صندوق النقد الدولي، اللجنة الفنية للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك)، البنك الدولي، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا.
