الخرطوم – أقرّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، بوجود ضائقة معيشية يواجهها المواطنون في السودان، وعزا جانباً منها إلى ما وصفه بحرب اقتصادية تشنها بعض الدول التي قال إنها تدعم قوات الدعم السريع في حربها ضد البلاد.

وقال البرهان، السبت، خلال تقديمه واجب العزاء في مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني بمنطقة بحري، إن السودان يمر بمراحل عصيبة تتطلب وجود قادة حكماء، معرباً عن أمله في استمرار النهج الذي كان يدعو إليه الميرغني والقائم على الوحدة والتآخي والتعاضد والتراحم.

وأضاف أن الشعب السوداني لا يستحق أن تتسلط عليه أي فئة تعمل على الإضرار بمقدراته ومكتسباته، مؤكداً التزام الدولة بالدفاع عن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. كما أشاد بمواقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومساندته للقوات المسلحة، وثمّن تضحيات الشباب المشاركين في القتال، مجدداً تعهد الدولة بمواصلة الحرب حتى القضاء على التمرد، وفق تعبيره.

ويأتي إقرار البرهان بالضائقة المعيشية في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني انكماشاً حاداً منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مع تراجع الإنتاج والصادرات واتساع عجز التجارة الخارجية ونقص العملات الأجنبية. وتجاوز الانكماش الاقتصادي 40 في المئة، فيما بلغت البطالة نحو 47 في المئة، فيما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى أقل من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات نقلها التقرير عن بنك السودان المركزي أن صادرات السلع بلغت 1.82 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل واردات بقيمة 4.52 مليار دولار، بعجز تجاري يقارب 2.7 مليار دولار. كما أشار إلى توقف أكثر من 80 في المئة من المصانع عن العمل، نتيجة الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي والنهب والتخريب وانقطاع إمدادات الطاقة.

وتنعكس هذه الاختلالات على القوة الشرائية للأسر، في ظل تقلبات سعر صرف الجنيه وارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية. وكانت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، قد أظهرت بلوغ التضخم السنوي 26.14 في المئة خلال أغسطس، مع تسجيل المدن معدلاً أعلى بلغ 38.05 في المئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والصحة والنقل والسكن.

كما امتدت الأزمة إلى الوقود والنقل والإنتاج الزراعي ففي 6 نوفمبر بلغت أسعار جالون البنزين في الخرطوم نحو 48,800 جنيه، والجازولين 45 ألف جنيه، وسط شكاوى مزارعين من نقص الوقود اللازم للري وتشغيل الآليات الزراعية، وما يترتب عليه من تقلص المساحات المزروعة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وعلى المستوى الاجتماعي، تراجعت قدرة الأسر وشبكات التكافل الأهلي على مواجهة تداعيات الحرب، مع فقدان كثير من المواطنين مصادر دخلهم وتضرر المؤسسات الخدمية. وخلال العام الجاري لم تصرف وزارة المالية أموالاً لشبكات الدعم الاجتماعي، باستثناء مبالغ محدودة لبعض الأنشطة، في وقت تواجه فيه المبادرات المجتمعية والتكايا ضغوطاً متزايدة.

ورغم إرجاع البرهان جزءاً من الأزمة إلى ما وصفه بحرب اقتصادية خارجية، فإن المؤشرات المنشورة تظهر تعدد العوامل التي تضغط على معيشة السودانيين، من تراجع الإنتاج وتعطل المصانع واختلال التجارة الخارجية إلى التضخم ونقص الوقود وتآكل الدخول، وهي تداعيات تفاقمت مع استمرار الحرب وتدمير البنية التحتية وتعطل النشاط الاقتصادي.