الخُرطوم – صوت الهامش
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير الإئتلاف الحاكم في السودان ، أنه ان الأوان لنقل رئاسة مجلس السيادة الإنتقالي للمدنيين نوفمبر المقبل ، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأكدت أنه لا تنازل عن مطالب الشعب السوداني ومدنية الدولة.
وعقد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير بتكوينه الجديد والذي يضم، حزب الأمة القومي، والجبهة الثورية، والمجلس المركزي، اجتماعه الثالث، بتاريخ الثلاثاء 5 أكتوبر 2021م، بمباني المجلس التشريعي الولائي لولاية الخرطوم.
وأكد بيان صادر من المجلس طالعته “صوت الهامش” على ضرورة الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
ودعت للالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي بالضرورة لبناء قوات مسلحة سودانية واحدة، وانضمام كافة القوى خارج القوات المسلحة وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة.
ودعت الحرية والتغيير لان تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأن تُجري كل الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك استيعاب الشباب السودانيين/ات في هذه الأجهزة وتطويرها في ظل الحكم المدني الديموقراطي.
على أن تكون كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، دون تدخل من أي من قطاعات القوات النظامية.
وأكدت على دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، ويؤدي إلى بناء دولة الوطن بديلاً عن دولة الحزب والنظام السابق.
وأعلنت رفضها لمحاولات إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكافة القوات النظامية.
وشدد المجلس على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب مطلب واجب التنفيذ ، وحثت على الاسراع في تقديم تقرير لجنة فض الإعتصام.
