الخرطوم – صوت الهامش
اتهمت تنسيقية تحالف الحرية والتغيير، بولاية غرب دارفور، الحاكم العسكري ربيع عبدالله آدم، بالانفراد في إدارة الولاية وحذرت من مغبة الإستمرار فيه.
وأكدت تمسكها بالشروط التي وضعها أعضاء اللجنة الاقتصادية والخاصة بإختيار وكلاء جُدد للدقيق وأمور أخرى تهم المواطنين بالولاية.
وأعلنت عزمها على إكمال مهام الثورة والتصدي بحزم تجاه ما وصفته بالمتلاعب بمكتسبات ثورة من أذيال النظام البائد المسيطرين على مفاصل الولاية.
كما اتهمت الحاكم العسكري، بتجاهل ملف الفساد وزارة المالية، تقدمت به، مع المطالبة بمحاسبة مديرها العام عن التجاوزات التي ارتكبها في المال العام وعدم إلتزامه بالقرارات والموجهات الاتحادية الخاصة بعدم تبني أي زيادات في الرسوم.
لافتة إلي أنه لم حل اللجنة العليا للطوارئ التي شكلها الحاكم العسكري السابق، الخاصة بمعالجة مشكلة نازحي معسكر كريندنق، وعدم التزامه بإغلاق الحدود.
أصدرت التنسيقية بيانا طالعته (صوت الهامش) أكدت فيه على أن، الحاكم العسكري، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر ما تبقى من أصول معسكر ”اليوناميد“ الذي سلم لجامعة الجنينة دون التشاور مع إدارة الجامعة والحرية والتغيير.
بجانب إصداره قراراً آخر قضى بحل اللجنة الاقتصادية المشاركة فيها الحرية والتغيير بعضوين، عقب قرار وزارة التجارة و الصناعة القاضي بإلغاء توكيلات وكلاء الدقيق القدامى واستبدالهم باخرين بعد إعلان عطاء عام يتنافس فيه الجميع.
