الخُرطوم-صوت الهامش
إتهمت الحكومة الانتقالية في السُودان،صحف الكترونية بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة،السعي لتقويض المرحلة الانتقالية وإعاقة استكمال مهام الثورة وبلوغ الدولة المدنية الديمقراطية وبث روح اليأس والإحباط لدى السودانيين والسودانيات، بالإضافة لانتهاك الحقوق أساسية لجميع المواطنين تتمثل في الخصوصية والإحساس بالأمان.
وكانت نيابة جراٸم المعلوماتية حجبت عدد من المواقع الالكترونية،قبل أن تتراجع عن الخطوة في ظل انتقادات واسعة وجهت للحكومة،واتهامها بالعمل على مصادرة حرية التعبير واغلاق الصحف الالكترونية.
وقال بيان صادر عن وزارة الثقافة والإعلام تلقته “صوت الهامش”ان الحكومة الانتقالية،اعتمدت عبر وزاراتها المعنية وبإشراف وزارة الثقافة والإعلام مشروع محاربة الاشاعات الكاذبة بغرض دراسة وتحليل هذه الظاهرة.
وكشفت عن التعاقد مع إحدى الشركات الخبيرة في هذا المجال لاعداد الدراسات والتقارير حول تلك الشبكات وتحليل محتواها وانخرطت الشركة في الأعمال الموكلة إليها خلال الأشهر الماضية.
وأشارت أن نتائج تلك الدراسات خلصت لوجود شبكات تستهدف السودان بشكل ممنهج بنشر الإشاعات، والأخبار الكاذبة، وتفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على العنف والكراهية.وأضافت” ارتبطت هذه الشبكات بالنظام المباد، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة بالمنطقة ذات الصلة الوثيقة بالعهد المدحور الذي قبرته ثورة ديسمبر المجيدة”.
وبينت أن لتقارير أظهرت أن معظم الشبكات المذكورة تقوم ببث محتواها التحريضي من خارج الأراضي السودانية انطلاقاً من دول يوجد بها عناصر للنظام المباد، أو أنشطة للجماعات الإرهابية.
وأعلنت عن توجيّه مجلس الوزراء بمخاطبة تلك الدول تنبيهاً لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة،لجهة أن تلك الأعمال تتم بواسطة جماعات إرهابية ظل النظام المباد يوفر لها الملاذات الأمنة وكافة أشكال الدعم.
وكشفت عن التواصل مع المنصات المستخدمة من قبل تلك الشبكات بغرض التصدى لأنشطتها المخالفة للقواعد المهنية بعد ضلوعها في صناعة وبث الاخبار الكاذبة.
وقالت ” أن هذه الإجراءات لا تستهدف المساس بحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاً أصيلاً كفلته ثورة ديسمبر المجيدة”.
وجددت في ذات الوقت التأكيد على تعاملها بالطرق القانونية تجاه أي تجاوزات للقواعد المهنية بنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة بوصفها في الأساس مخالفةً للقواعد المهنية والأخلاقية الحاكمة للإعلام والعاملين فيها،ولا تعد ضمن حرية الرأي والتعبير.
