الخُرطوم _صوت الهامش
أجاز الاجتماع المُشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السُودان،موازنة الدولة المعدلة للعام 2020.
ويواجه السُودان أزمة إقتصادية طاحنة، فضلاً عن تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العُملات الأجنبية لا سيما الدولار، وتسبب الأزمة الإقتصادية وغلاء المعيشة في إرتفاع معدلات التضخم التي بلغت الشهر الماضي نحو “118”٪.
وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي مساء “السبت” أن هذه الموازنة أجازها مجلس الوزراء قبل عشر أيام ، مبينا أن السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام.
وقال إن من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة ٤٠٪ وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات.
وأضاف قائلاً “أنه مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي”.
وأبان فيصل انه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي انشأتها اللجنة العُليا للطوارئ الاقتصادية سيتم إستكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي كميات وذلك للتحكم في موضوع الندرة مؤكداََ إستمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء.
موضحاََ أن هناك تعديلاََ في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.
وقال إنه على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن هذه الإجراءات ستحقق تحسناً في النمو الاقتصادي واضاف انه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام ٢٠٢١ بثماني نقاط بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي الى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية.
