الخرطوم-صوت الهامش
أجاز الكونغرس الأمريكي “الإثنين” التشريع الخاص بإعتماد إتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين السودان،والولايات المتحدة الأميركية،فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الامريكيتين في كل من تنزانيا وكينيا والمدمرة “كول”،الذي يمهد لاستعادة السودان لحصانته السيادية أمام أي محاولات للتقاصي المستقبلي.
وأعلنت وزارة العدل السودانية إجازة الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين، 21 ديسمبر، وضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
الخاص بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار،مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى.
يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكدت الوزارة في بيان طالعته “صوت الهامش” ا إلى أن هذه النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001—والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2002–لتكون تحت “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،” المعروف اختصاراً ب “جاستا،”والذي يمكن من خلاله مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب.
مشيرة إلى أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا.
وأوضحت أن هذا التشريع الذي تمت إجازته يوفر حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب، كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل.
فضلاً عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان.
ولفتت أن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده إستناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما يتيح التشريعُ المجاز إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، فضلاً عن شطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضده حالياً، عدا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها وفقاً لقانون جاستا.
وأكدا وزارة العدل أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة.
وكشفت عن إعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى.
كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و 150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا.
