الخرطوم-صوت الهامش
أجاز المجلس التشريعي المؤقت في السودان “السبت” عدد من القوانين من بينها قانون مفوضية مكافحة الفساد،وقانون العدالة الإنتقالية،وقانون مفوضية السلام،فضلا عن مشروع قانون تطوير الصناعة.
ونصت الوثيقة الدستورية التي وقع عليها طرفي الحكم فى العام 2019،على أن يلعب مجلسي الوزراء والسيادة دور المجلس التشريعي المؤقت إلى حين تكوينه،وتعذر إستكمال هياكل ومؤسسات الفترة الإنتقالية بما فيها تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي،عقب فشل أطراف الحكم في السودان “الحرية والتغيير ،المكون العسكري،أطراف السلام”في التوصل لاتفاق بشأن بقية المؤسسات.
وظلت لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال العامة،تلعب دور مفوضية مكافحة الفساد،حيث أصدرت اللجنة عدد من القرارات شملت حل حزب المؤتمر الوطني وواجهاته بجانب مصادرة أموال ونزع شركات تتبع لرموز النظام السابق،وواجهت اللجنة انتقادات لاذعة في عملها وطالب البعض بإستبدالها بمفوضية معنية بمكافحة الفساد.
وقال وزير العدل نصر الدين عبدالباري في تغريدة له عبر صفحته في “تويتر” أن الإجتماع المُشترك لمجلسي الوزراء والسيادة أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد،ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية،فضلا عن مشروع قانون مفوضية السلام ومفوضية تطوير الصناعة.
