الخرطوم ــ صوت الهامش
قال النائب العام في السودان، تاجر السر الحبر، إن الإنتهاكات والقتل خارج القانون التي إرتكبتها قوات العمليات في جهاز الأمن السابق والمجموعات الاخرى التابعة لها في مواجهة المواكب السلمية في الفترة من ديسمبر 2018 حتى سقوط النظام السابق في ابريل 2019، تصل درجة السلوك الممنهج.
وأضاف أن المحكمة حددت 31 يناير الجاري، لبدء إجراءات المحاكمة المتهم في قتل حسن محمد عمر، مشيرة إلى أن المتهم في هذا البلاغ متعاقد مع جهاز الأمن بما يعرف بقوات ”الأمن الشعبي“ وسيقدم النائب العام خطبة الإتهام الإفتتاحية في هذة القضية الهامة.
وأكد في تصريح صحفي، على أن النيابة العامة، تستمع إلي أسر القتلى في كل ما يخص البلاغات المدونة، وتباشر الإجراءات وفقاً لمقتضيات القانون رغماً عن العقبات التي تواجهها في الحصول علي المعلومات والقبض علي المتهمين من منسوبي الأجهزة الأمنية الذين تم تسريحهم من الخدمة.
وذكر بأن النيابة، لا تستطيع الافصاح عن أسرار التحريات لجهة أن ذلك سيضر بسير إجراءات التحريات في البلاغات المذكوره وهي ذات طبيعة فنية فضلاً عن أن البلاغات تحتاج الي قدر من التعامل بصوره علمية ولكن بالقدر الذى يسمح به القانون سنفصح بما لا يقيد إجراءات التحرى.
ونوه إلى أن النائب العام إلقى ”الاحد“ بأسر الضحايا بحضور وكلاء النيابة المباشرين لإجراءات التحري في بلاغات القتلى وقدم وكلاء النيابة المختصين شرحاً موجزاً للإجراءات التي تمت في كل هذه الملفات، والعقبات التي تواجه سير التحريات.
