الخُرطوم _صوت الهامش
كشفت الحِكومة السُودانية،أن هُناك عقبات تعترض تسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية،بينها عقبات سياسية وأخرى سيادية.
وقال النائب العام لجمهورية السودان تاج السر الحبر،في تصريحات صحفية “الإثنين” أنه ليس من الضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي ومن الممكن خارجها كما حدث في لبنان واروشا، لكنه اشار الى وجود عقبات تعترض تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية منها عقبات قانونية وأخري سيادية وان “المسألة تحتاج لوقت في اتخاذ القرار فيها” الا انه أكد أن جل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الآن.
وحول محاكمة كل المتهمين من داخل السودان قال ان السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة وترجمة في الحديث حول محاكمة المتهمين في احداث دارفور وسيتم التنسيق مع السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الالتزام بقرارات المجتمع الدولى والوفاء بها.
وفي الأثناء سلم النائب العام،ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989م والذي يشمل أربعين متهما لتبدأ السلطة القضائية إجراءات المحاكمة حيث أكدت رئيسة القضاء من قبل اتخاذ كافة الاجراءات وتجهيز القاعات لانطلاقها متي تسلمت ملف الفضية من النائب العام.
وكان مولانا تاج السر قد تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق في انقلاب 1989 ملف القضية والذي قال انه يضم 40 متهما لم يسمهم لكنه اكد ثقته في قدرة النظام القضائي في البلاد في محاكمة المتهمين بالعدل.
وبدأت “الإثنين” بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي،الجلسة الإجرائية الأولى لمُحاكمة المطلوب لديها علي كوشيب الذي سّلم نفسه طواعياََ للمحكمة الجنائية في جمهورية إفريقيا الوسطى الإسبوع الماضي، ووجه الإدعاء نحو “50” تهمة لكوشيب متعلقه بجرائم الحرب والجرائم الضِد الإنسانية،لقيامه بقتل وإغتصاب المدنيين في مناطق واسعه من إقليم دارفور.
وتطالب الجنائية،بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير،بجانب وزير الدِفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين،ووزير الدولة بالشؤون الإنسانية الأسبق أحمد هارون،الذين يواجهون إتهامات بإرتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور.
