الخرطوم – السودان الآن
أعلن بنك السودان المركزي اشتراط إيداع ضمان عيني يبلغ 200 كيلوغرام من الذهب عيار 21 للحصول على شهادة عدم الممانعة اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية، في خطوة جديدة لتنظيم عمليات استيراد الوقود في البلاد.
وجاء القرار في خطاب وجهته محافظ بنك السودان المركزي، آمنة مريغني حسن التوم، إلى وزير الطاقة والنفط بتاريخ 14 يونيو 2026، أكدت فيه أن أي شركة ترغب في استيراد المنتجات البترولية لن تتمكن من الحصول على شهادة عدم الممانعة إلا بعد تقديم ما يثبت إيداع الضمان المحدد لدى مصفاة السودان للذهب.
ويعتمد السودان بصورة كبيرة على استيراد المشتقات النفطيةلتغطية احتياجات النقل والكهرباء والقطاعين الزراعي والصناعي، ما يجعل توفير الوقود أحد أكثر الملفات ارتباطاً باستقرار النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية في البلاد.
وأوضح الخطاب أن التحقق من استيفاء الشرط سيتم عبر تنسيق مباشر بين وزارة الطاقة والنفط ومصفاة السودان للذهب قبل إصدار الموافقة المطلوبة، على أن يسري القرار فور اعتماده على جميع طلبات استيراد المنتجات البترولية المقدمة عبر منصة “بلدنا”.
وخلال السنوات الأخيرة واجه قطاع الوقود تحديات متكررة نتيجة شح النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الاستيراد والنقل، بينما زادت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 من الضغوط على سلاسل الإمداد والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بتوزيع المشتقات النفطية.
وقال البنك المركزي إن الإجراء يأتي في إطار إحكام الضوابط المنظمة لاستيراد المنتجات البترولية وضمان التزام الشركات العاملة في القطاع بالاشتراطات المالية المعتمدة.
وشهدت عدة ولايات سودانية خلال العامين الماضيين أزمات متكررة في البنزين والجازولين وغاز الطهي، ترافقت في بعض الفترات مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.
ولم يوضح البنك المركزي في خطابه القيمة المالية التقديرية للضمان الذهبي أو آلية استرداده بعد إكمال عمليات الاستيراد، كما لم يتضمن تفاصيل بشأن عدد الشركات التي ستشملها الإجراءات الجديدة.
ويأتي القرار في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد وإدارة الطلب على العملات الأجنبية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتزايد الحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة من الوقود للأسواق المحلية.
