الخرطوم – السودان الآن
قرر بنك السودان المركزي إلغاء التصديق الممنوح لشركة “العسجد للحلول الرقمية والذكية المحدودة” للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني.
وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم السبت عن إدارة الاتصال المؤسسي، أن القرار جاء بناءً على توصية لجنة فنية وقانونية مختصة، بعد مراجعة شاملة لأوضاع الشركة وفق المعايير الفنية والمالية والرقابية المنظمة للقطاع.
وقال البنك المركزي إن منح الترخيص لأي جهة لا يترتب عليه حق تلقائي في تقديم خدماتها، حيث تخضع جميع علاقات الربط والتشغيل لموافقة كتابية مسبقة وللرقابة المستمرة، مشدداً على أن التصديق الممنوح هو إذن تشغيل مشروط بالالتزام بالمعايير المعلنة على موقعه الرسمي ويخضع للمراجعة الدورية. طمأن البنك المتعاملين باتخاذه الترتيبات اللازمة لحماية حقوقهم، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات تخصهم عبر قنواته الرسمية.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى استمرار اللجنة المختصة في فحص الطلبات والعروض المقدمة من المؤسسات الراغبة في تقديم خدمات نظم الدفع الإلكتروني، مجدداً ترحيب البنك بشراكة القطاع الخاص وفق اللوائح والمعايير المعلنة التي تُطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز.
يأتي قرار بنك السودان المركزي بإلغاء ترخيص شركة “العسجد للحلول الرقمية والذكية” حاسماً لجدل واسع وتفاعل غير مسبوق شهدته منصات التواصل الاجتماعي والوسط الصحفي خلال الساعات الماضية، إثر تداول معلومات وتكهنات حول طبيعة التعاقد.
وصاحب منح الشركة رخصة تشغيل محول المعاملات المالية موجة من الانتقادات ومطالبات واسعة من الرأي العام بفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين المشرفين على الاتفاق، عقب مقال أثار فيه الصحفي عزمي عبد الرازق تساؤلات حول سرعة تأسيس الشركة وحصولها على الرخصة، معتبراً صدور قرار الإلغاء انتصاراً للصحافة.
وكان بنك السودان المركزي وشركة “العسجد” قد دافعا في وقت سابق عن سلامة الإجراءات؛ حيث أكد البنك حينها خضوع الترخيص لضوابط رقابية وفنية وأمنية صارمة تضمن حماية بيانات العملاء، فيما نفت الشركة وجود أي ارتباطات مشبوهة مؤكدة استيفاءها للشروط الفنية، قبل أن ينهي البنك المركزي هذا السجال بإعلان إلغاء التصديق رسمياً استناداً إلى تقرير وتوصية اللجنة الفنية والقانونية المختصة.
