واشنطن – مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالسودان عاماً إضافياً، لتستمر إلى ما بعد 3 نوفمبر 2026، معتبراً أن سياسات حكومة السودان وأفعالها والأوضاع في السودان ودارفور لا تزال تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وجاء القرار في إعلان رئاسي مؤرخ في 15 أكتوبر، أُتيح للاطلاع العام في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة 16 أكتوبر، على أن يُنشر رسمياً في 19 أكتوبر الجاري.
وقال الإعلان إن الأزمة التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ، وتوسيع نطاقها لاحقاً، لم تُحل بعد، ما يستدعي استمرار العمل بها وإحالة الإعلان إلى الكونغرس.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة الطوارئ المتعلقة بالسودان في 3 نوفمبر 1997، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067، قبل توسيع نطاقها في أبريل 2006 على خلفية النزاع في دارفور، وفرض تجميد ممتلكات أشخاص مرتبطين به.
واستعرض الإعلان التوسيع الأخير لنطاق الطوارئ في مايو 2023، الذي شمل الأوضاع الناجمة عن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021 واندلاع القتال في أبريل 2023، وفق توصيف الوثيقة.
ومنذ 15 أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً تسببت في نزوح ملايين الأشخاص وتضرر الخدمات الأساسية، وسط جهود إقليمية ودولية لإنهاء القتال.
ولا يتضمن الإعلان الجديد أسماء أفراد أو كيانات لفرض عقوبات إضافية عليها، وإنما يُبقي حالة الطوارئ القائمة، التي تستند إليها سلطات أمريكية لفرض عقوبات مرتبطة بالسودان.
ويختلف استمرار الطوارئ عن إعادة فرض الحظر الاقتصادي الشامل السابق؛ إذ أشار الإعلان نفسه إلى إلغاء أجزاء من العقوبات في أكتوبر 2017، مع بقاء سلطات أخرى مرتبطة بنزاع دارفور والأوضاع في السودان.
