الخرطوم ــ صوت الهامش
كشف تقرير صادر عن مرصد العدالة الاجتماعية، عن تهجير قسري على اساس عرقي لمواطنين في مدينة بورتسودان يونيو 2019 ”عهد المجلس العسكري المحلول“.
واعتبر ذلك مقايضة واضحة (السلطة مقابل الفوضى)، كاشفا عن تعرضت 500 أسرة لعملية تهجير قسري وقتل منهم 8 غالبيتهم بعد قتلهم حرقوا بالنار وجرح آخرون.
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) أن المرصد أجرى مقابلات مع ناجين وضحايا التهجير القسري، وأكد أن عملية التهجير تمت باكراه من قوات تتبع للجيش وباشراف قائد عسكري معروف حيث رفضت هذه القوات حمايتهم من تعديات المهاجمين المتعصبين.
ويضيف أنه بعد ترحيلهم اجبارياً، لم توفر لهم السلطات أي خدمة تتعلق بالمأوى والاعاشة، واجبروا على التعايش مع أوضاع وصفها بغير غير لائقة.
وذات قائلاً : أن لجنة من المتضررين قابلت حاكم ولاية البحر الأحمر، لأجل تعويضهم وكفالة سكن لائق.
وتابع التقرير بقوله : إن الحاكم تعهد بالاستجابة لمطالبهم، غير أنهم حتى الآن لم يحصلوا على شيئ يعيد لهم بعضاً مما فقدوه خاصة السكن.
لافتاً إلى غياب الاجراءت التي تتعلق بالمحاسبة والمساءلة للجناة أو أي اجراء يتعلق بالعدالة الانتقالية بما فيها الوصول للحقيقة والاعتراف والعدالة الجزائية والترميمية والتعويض المادي والمعنوي.
وتولى المجلس العسكري المحلول، إدارة السودان، بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع، عمر البشير، مطلع أبريل 2019، حتى تكوين الحكومة الإنتقالية المحلولة.
خذا، وكان لجهاز أمن النظام البائد أماكن تعرف بالمناطق الرخوة التي تكون مدخلاً لنزاع فضلاً عن اتهامات تطال ذلك الجهاز بصلته الوثيقة بعصابات عرفت بالتخريب والنهب.
وأكد أن حادثة التهجير القسري كانت بالتزامن مع جريمة فض الاعتصام كحدثين مترابطين في إطار عمل قوى الثورة ”المضادة“ في تقويض ثورة ديسمبر 2019.
