نيويورك _ صوت الهامش
وقعت الحكومة السودانية الإنتقالية، “الأربعاء” إتفاقاً مع الأمم المتحدة لفتح مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ووقع الإتفاق مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، ويهدف الإتفاق لفتح مكتب لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في الخرطوم ومكاتب ميدانية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان و شرق السودان.
وقالت باشيليت “إن الطريق إلى الأمام يعد بأن يكون مليئًا بالتحديات ،وأضافت ” لكننا مستعدون للمساعدة في ضمان تغلغل حقوق الإنسان في عملية الانتقال”.
وأبدت المفوضة استعداد الأمم المتحدة في مساعدة السودان وتقديم كل الدعم لجعل هذا الانتقال ناجحًا لحقوق الإنسان لجميع الشعب السوداني.
وأشارت المفوضية في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) إلي أن المكتب يسعى لدعم الانتقال خاصة في أربعة مجالات حاسمة، من بينها محاربة عدم المساواة ودعم تطوير سياسات تساعد على توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتمكين المرأة ومشاركتها .
كما قال البيان أن المكتب سيدعم الإصلاح القانوني والمؤسسي ، لمساعدة الحكومة على جعل التشريعات المحلية متوافقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتطوير مؤسسات قوية لحماية حقوق الإنسان .
ولفت البيان أن باشيليت ناقشت مع وزيرة الخارجية السودانية العدالة الانتقالية لدعم المساءلة والمصالحة ، مع المشاركة المجدية للضحايا في هذه العمليات وتعزيز فتح المجال الديمقراطي والمدني ، بما في ذلك من خلال مشاركة أقوى للمرأة والأقليات.
