الخرطوم-صوت الهامش
كشف مستشار رئيس الوزراء السوداني لشؤون السلام،جمعة كندة كومي،تفاصيل الورشة التي عقدتها الحكومة مع وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة عبدالعزيز الحلو،والتي تناولت قضية فصل الدين عن الدولة.
وقال كندة في بيان طالعته “صوت الهامش” ان المشاركين في الورشة لم يتمكنو من التوافق الكامل حول صيغة المقدمة (preamble) في مقترح البيان الختامي، بسبب ظهور خلاف مفاجئ عندما طلب رئيس الوفد الحكومي في الجلسة الختامية وبحضور رئيس ومقرر لجنة الوساطة، حذف عبارة “فصل الدين عن الدولة” وتبديلها بعبارة “علاقة الدين بالدولة”.
كما طلب عدم الإشارة إلى “الاتفاقية المشتركة” الموقعة بأديس أبابا في الثالث من سبتمبر 2020م في البيان الختامي،مبينا أنه تم على ذلك تم في الجلسة الختامية الاكتفاء بكلمات ختامية إيجابية من ممثلي الطرفين والوساطة دون إصدار البيان الختامي.
وانعقدت بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، في الفترة ما بين 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2020م ورشة تفاوض غير رسمية حول العلاقة بين الدين والدولة بين ممثلي وفد حكومة الفترة الانتقالية لمفاوضات السلام والوفد المفاوض للحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال.
وأكد أن الورشة هدفت للانخراط في حوار عميق بين الطرفين حول علاقة الدين بالدولة، ينتج عنه تفاهمات معرفية وعملية مشتركة للقضية وأهميتها في السياق السياسي والديني والاجتماعي والثقافي في السودان.
فضلا عن التعرف على تجارب وتطبيقات دول أخرى حول قضية فصل الدين عن الدولة في عمليات مفاوضات السلام وصياغة الدساتير والآليات التي تم استخدامها في هذه العمليات للتعامل مع قضية فصل الدين عن الدولة.
بجانب التعرف على كيفية تطبيق تجارب الدول الأخرى في التعامل مع قضية الدين والدولة في اتفاقيات السلام والأطر الدستورية على السياق السوداني السياسي والديني والثقافي والاجتماعي والثقافي.
مبينا انه تم التوافق بنهاية الورشة على صيغة ما يعبر عن مبدأ “فصل الدين عن الدولة” أو “العلاقة بين الدين والدولة” في السياق السوداني، ليقدم كمقترح يمكن إدراجه في إعلان المبادئ في المفاوضات الرسمية المرتقبة.
وأشار أنه بالرغم من تباين وجهات النظر بين المشاركين حول بعض المصطلحات أهمها “العلاقة بين الدين والدولة” مقابل “فصل الدين عن الدولة”، ساد روح الحوار البناء والاحترام المتبادل والصراحة والشفافية كل مداولات الورشة، مع وجود رغبة صادقة للوصول إلى التفاهمات حول الموضوع.
وتابع قائلا”وبفضل حنكة الميسرين وعمق تناول الخبراء لبعض تجارب الدول المقارنة، أتفق كل المشاركين الحاضرين لجلسات الورشة على النقاط السبعة أدناها فيما يتعلق بموضوع “العلاقة بين الدين والدولة” أو “فصل الدين عن الدولة” في السياق السوداني”.
وأضاف أن الطرفان أقرا بالحاجة إلى ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو أيدولوجية.
ونوه ان دولة المواطنة هي التي تضمن قيم التوافق والحقوق والحرية والسلام والعدالة والمساواة والشمول والتنمية لجميع السودانيين.
وأشار أن على الدستور أن يكرِّس هذه الحقوق والحريات، مثلما يتوجَّب عليه أن يحمي المواطنين والمجموعات فضلا عن توحيد الشعب السوداني وذلك بالاعتراف بالتعدد الثقافي الديني والإثني وبالطبيعة التعددية في السودان.
وتابع كندة بقوله انه ينبغي على الدولة غير الانحيازية أن تقف على مسافة متساوية من كل الأديان، وأن تضمن حرية الاعتقاد والعبادات بلا أي إكراه ومنع إلحاق أي أذى أو ضرر بكل المجموعات المؤمنة، حماية لها من خطاب الكراهية والإساءة ومنع التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الإثنية وتوحِّد المجتمع من خلال التوافق لا من خلال الأغلبية العددية.
