جنيف _ صوت الهامش
ندد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية لحجب خدمة الإنترنت إذ أن ذلك من شأنه خنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وقال الخبراء في بيان صادر عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ، اليوم الإثنين ،إنهم تلقوا تقارير في الأسابيع الماضية عن حجب الإنترنت عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المجلس العسكري الانتقالي .
وأردف البيان إننا “نحث السلطات على إعادة خدمات الإنترنت فورا.
وأضافوا أنّ الحجب يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، وعليه حثوا السلطات على إعادة خدمات الإنترنت على الفور.
وكان المجلس العسكري الإنتقالي قام بقطع الإنترنت،عقب مجزرة “29” رمضان الماضي، والتي قتل فيها نحو “118” معتصم سلمي،وجرح ما لا يقل عن “500” اخرون إصابات بعضهم خطرة.
وأدان مجلس حقوق الإنسان بشكل قاطع التدابير التي تمنع أو تعيق الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت وأوصى جميع الدول بالامتناع عن مثل هكذا تدابير، كما ونوه الخبراء أن المظاهرات السلمية للمطالبة بالانتقال الديمقراطي ما زالت مستمرة في السودان.
وأشار البيان البيان الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) إن إغلاق الإنترنت يشكل جزءًا من جهد أكبر لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات للشعب السوداني والحد من الاحتجاجات المستمرة .
وأردف الخبراء “أنّ الوصول إلى المعلومات وخدمات الاتصالات أمر دقيق في أوقات الاحتجاجات وتقييده أو منعه لا يؤثر سلبًا على التمتع بالحق في حرية التعبير والتجمع فحسب بل له أيضًا تأثيرات شديدة على مطالب المحتجين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد خبراء حقوق الإنسان أنهم على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة للسلطات في هذا السياق.
وتشير تقارير أنّ حجب خدمة الإنترنت المستمر في السودان يوجه ضربة اقتصادية إذ أنّ عدداً كبيراً من الشركات ومقدمي الخدمات يعتمدون على الانترنت لممارسة الأعمال.
وقالت قد يكلف هذا البلاد، أكثر من مليار دولار أو ما يقرب من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسودان.
