كمبالا – السودان الآن

أبلغت سفارة السودان في العاصمة الأوغندية كمبالا الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة السودانية المقيمين في أوغندا وبوروندي بقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (108) لسنة 2026، القاضي بالتبليغ الفوري إلى مواقع العمل خلال 45 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وقالت السفارة، في إعلان صادر الاثنين 28 سبتمبر 2026، إن القرار صدر في 17 سبتمبر، ودعت الموظفين والعاملين المعنيين إلى الالتزام والتقيد بما ورد فيه.

ويأتي القرار في وقت تعمل فيه الحكومة السودانية على إعادة انتظام مؤسسات الدولة واستكمال عودة الجهاز الإداري إلى الخرطوم، بعد أن أدت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 إلى انتقال الحكومة ومؤسسات اتحادية إلى بورتسودان، وتعطل أو تضرر عدد من المقار الحكومية.

وبحسب التوجيه رقم (108)، الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة في 17 سبتمبر التحاق جميع منسوبي أجهزة الدولة بمواقع عملهم خلال 45 يوماً من تاريخ صدور الإعلان، مع إحالة التوجيه إلى الوزراء ورؤساء الوحدات والأجهزة الحكومية لمتابعة التنفيذ.

وتأتي المهلة المحددة للموظفين في سياق مساعٍ حكومية لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة من الخرطوم، بعدما بدأت الحكومة في يناير 2026 العودة التدريجية إلى العاصمة عقب سنوات من إدارة جانب كبير من أعمالها من بورتسودان.

وتواجه عملية استكمال العودة تحديات تتعلق بجاهزية المقار الحكومية، إذ تعرضت منشآت حكومية لأضرار خلال الحرب، فيما اضطرت بعض الوحدات إلى استخدام مقار بديلة أو مشاركة مبانٍ حكومية أخرى، بينما استمرت بعض المؤسسات في أداء جزء من أعمالها من بورتسودان.

وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم قد قال في تصريحات سابقة إن نسبة العاملين في أجهزة الدولة تقلصت خلال المرحلة الأولى من الحرب بسبب عدم توفر المقار وأماكن الإقامة، في وقت ارتبطت فيه عودة الخدمة المدنية تدريجياً باستعادة المؤسسات ومقارها.

وبموجب إعلان سفارة السودان في كمبالا، فإن الموظفين السودانيين المقيمين في أوغندا وبوروندي والمعنيين بالقرار مطالبون بالعودة إلى مواقع عملهم ضمن المهلة المحددة، فيما لم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن عقوبات عدم الالتزام بالقرار.

ويُعد تعميم السفارة جزءاً من إجراءات إبلاغ الموظفين السودانيين الموجودين خارج البلاد بالتوجيه الحكومي، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى استعادة انتظام الجهاز الإداري ومباشرة العاملين مهامهم من مواقع عملهم الرسمية.