واشنطن _ صوت الهامش
قال صندوق النقد الدولي،أن الإجراءات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة الانتقالية،لمعالجة الإختلالات في الاقتصاد السوداني،أنه يجب أن تسهم في استقلالية البنك المركزي عن طريق الحد من الهيمنة المالية، وتحفيز التدفقات المالية من خلال النظام المالي.
وكانت الحكومة الانتقالية اتخذت جملة من الاجراءات لمعالجة الاختلالات في الإقتصاد السُوداني،من بينها رفع الدعم عن الوقود،بجانب تحرير سعر صرف العملة الوطنية،مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وأكد بيان صادر عن الصندوق طالعته”صوت الهامش” أن توحيد سعر الصرف الأخير ، وإلغاء دعم الوقود ، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021 ، وزيادة تعرفة الكهرباء،سيؤدي إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط الأوضاع المالية العامة.
مُشيرا إلى أن السلطات السودانية،أحرزت تقدمًا ملموسًا في برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والوضع الإنساني الصعب .
وتابع”سيكون من المهم إحراز تقدم مستدام في إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة،وأن تقدم الجهات المانحة للسودان الدعم الكافي خلال الفترة الإنتقالية”.
وأوضح بأن هناك حاجة إلى مساعدة مالية كبيرة من المجتمع الدولي لتحفيز الإصلاح ودعم الشعب السوداني من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد،وزاد”يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بتنسيق قوي بين الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية بشأن المساعدة المالية والتقنية”.
وأشار أن السُلطات السودانية،أحرزت تقدماً ملموسًا نحو إنشاء سجل حافل بالسياسة وتنفيذ الإصلاح وهو مطلب رئيسي لتخفيف الديون في نهاية المطاف.
