الخرطوم – صوت الهامش
دعا مجلس الامن الدولي، حكومتي السودان وجنوب السودان، الي تجديد الجهود الرامية الي معالجة القضايا بمنطقة ”أبيي“ الحدودية المنازع عليها، وتنفيذ الاتفاق المبرم بينهما في 20 يونيو 2011، لأجل توطيد السلام والامن بالمنطقة، والي أهمية إعادة الطرفان احياء العملية السياسية المؤدية لتنفيذ الاتفاق.
مشيرا الي ضرورة تسهيل السودان، نشر ما تبقى من شرطة الأمم المتحدة، ووحدات الشرطة المشكلة، بالمنطقة، وعبر عن قلقه إزاء استمرار الجرائم بأبيي، كما دعا الي اجراء تحقيق مشترك في الانتهاكات واتخاذ إجراءات لازمة لتقديم الجناة الي العدالة، واتخاذ تدابير علاجية لتحقيق التقارب بين قبيلتي دينكا نقوق، والمسيرية.
وشنت قبيلة المسيرية، هجوما على قبيلة دينق نكوك بقرية ”مابوك“، الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل أربعة اشخاص، واختطاف طفل، كما أحرقت نحو 50 منزلا بالقرية.
وأشاد مجلس الامن في تقرير اطلعت عليه ”صوت الهامش“ بجهود القوة الأمنية لعقد مؤتمرات سلام بين زعماء القبيلتين، وحثهما على دعم هذه الجهود، لجهة أهمية هذه المؤتمرات في تخفيف حدة التوترات، وابدى اعتزامه التواصل مع حكومتي البلدين، لأجل ارسال خبراء في مجال حقوق الانسان الي القوة الأمنية المؤقتة وفقا لقرار مجلس الامن.
ووصى التقرير، بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة بابيي، لـ 6 أشهر أخرى، كما علق سحب قوات امنية يبلغ قوامها 295 فردا كان من المقرر سحبها في الـ 15 من مايو.
وأعرب عن امله في إيجاد حل لقضية أبيي، مشيرا الي التزام قوات الأمم المتحدة بدعم جهود الاتحاد الافريقي الميسر لوصول الطرفين لاتفاق، وابدى تطلعه لقيام الاتحاد الافريقي بتعزيز مشاركته ودوره كوسيط سياسي رئيس، وشجع الاتحاد الافريقي، والالية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بشأن المسالة المتعلقة بالحدود، لا سيما تعليم الحدود.
هذا ويتنازع السودان وجنوب السودان، في منطقة أبيي الغنية بالنفط، ولأجل وضع حد له، اعادت محكمة دولية بمدينة لاهاي الهولندية، تحديد الحدود الغربية والشرقية في عام 2009، غير ان الحكومة السودانية، اعترضت ذلك، كما اتفق الجانبان على إحالة القضية الي محكمة التحكم الدائمة.