مجلس الأمن يطالب بتعزيز التعاون بين الفرقاء للانتقال لعملية التنمية في “دارفور”

وجاء في البيان الرئاسي الذي اطلع عليه “صوت الهامش” والذي قدمه “كاكو هودجا ليون آدوم” من “كوت ديفوار” وهو رئيس المجلس لشهر ديسمبر، مؤكدًا على أهمية رصد التقدم نحو المعايير والمؤشرات التي اقترحها الأمين عام عن كثب، بشأن عملية السلام.

كما طالب المجلس بمزيد من التفاصيل بشأن المؤشرات ،للمساعدة في توجيه نظرهم في مستقبل ولاية “يوناميد” ، والتي من المتوقع أن تكتمل في 31 ديسمبر 2020 إذا كانت الظروف على الأرض مواتية.

وطالب المجلس الحكومة السودانية بإيلاء الأولوية لحماية المشردين، وغيرهم من المدنيين، فضلا عن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للتقدم في الحالة الإنسانية، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة إدماج المقاتلين العائدين.

وللتقدم نحو المؤشرات التي وضعها الأمين العام، دعى المجلس الحكومة السودانية للبناء على الخطوات التي كانت قد اتخذتها لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في “دارفور” من خلال المشاركة بشكل بنّاء مع “يوناميد” ، وفريق الأمم المتحدة القطري ، ولجنة متابعة التنفيذ الدولية ، وكذلك أصحاب المصلحة الوطنيين ذات الصلة.

كما شجع المجلس العملية المختلطة والاتحاد القطري ، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، على ضمان إدماج الأنشطة الداعمة لعملية السلام في “دارفور” ، والأهداف الإنمائية للحكومة والتقدم العام نحو المعايير المقترحة.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، طالب المجلس في بيانه الحكومة السودانية بمزيد من التحسينات في الوضع الأمني في أنحاء “دارفور” خارج منطقة “جبل مرة” ، مؤكدًا أن على الحكومة السودانية مواصلة نزع سلاح المدنيين، بالتنسيق الوثيق مع العملية المختلطة “اليوناميد”.

وحث المجلس جميع الأطراف في “جبل مرة” على التمسك بوقف الأعمال العدائية من جانب واحد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، مشيرًا إلى اعتزامه النظر في اتخاذ تدابير إضافية ضد أولئك الذين يعوقون عملية السلام.