الخُرطوم-صوت الهامش
أكدت منظمة أُسر ضحايا ثورة ديسمبر، انها منظمة مطلبية، تطالب بالعدالة والقصاص، ولا ترتدي اي ثوب ايديولوجي، ولا تضع اقنعة، ولا تتخف خلف توجه سياسي.
وقال رئيس المنظمة فرح عباس فرح في مؤتمر صحفي “الثلاثاء” بدار المنظمة بشارع البلدية ، أن المنظمة تتمسك بكافة ما ورد في بيانها بتاريخ 29 رمضان الماضي .
واضاف: ان كل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت منذ بداية الثورة وحتى ما قبل سقوط النظام البائد “نتهم فيها جهاز امن النظام البائد ، وكتائب ظل المؤتمر الوطني بشكل رئيسي” .
وقال ان التوجه للجنائية الدولية والجهات العدلية العالمية ياتي ضمن خيارات التصعيد القانوني، وقد شرعت المنظمة في ذلك.
ومن جانبه قال ميرغني كرار الناطق الرسمي للمنظمة انه لم يتم تقديم سوى “8” ملفات فقط للسلطة القضائية من اصل مايزيد على 300 ملف للشهداء .
وقال ميرغني حول قبول استقالة النائب العام واعفاء رئيسة القضاء، إنه “لايهم الاشخاص، نحن مع من يحقق العدالة والقصاص للشهداء”، ووصف الخطوة الاخيرة للنائب العام المكلف مبارك محمود عثمان المتعلقة بانشاء نيابة خاصة للشهداء بانها خطوة جيدة، واشار الى انها كانت من اول مطالب المنظمة .
واضاف “نرجو ألا تكون كسابقاتها -فقط -للتسويف وكسب الوقت.” .
وكان النائب العام المكلف قد اصدر قبل يومين قرارا بانشاء نيابة خاصة بدعاوى الشهداء والانتهاكات، ونيابة لازالة التمكين.
وكانت بعض أسر ضحايا ثورة ديسمبر أعلنت إعتذارها لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو،وشقيقه عبدالرحمن دقلو عن الاتهامات التي وجهت له في موكب 29 رمضان الماضي،قبل أن يصدر بيان لاحقاً يعلن تمسك المنظمة بما ورد في بيان في ذكرى فض الإعتصام.
