الخُرطوم-صوت الهامش
طالبت التنسيقية العُليا لإثنية المحاميد،بتحويل موسى هلال وأبنائه وقيادات مجلس الصحوة الثوري،المحتجزين منذ نحو 4 أعوام من المعتقلات العسكرية في ضاحية “كرري”والتي تُديرها قوات الدعم السريع،لأقسام الشُرطة وسجونها المدنية المعروفة.
وأكدت المنسقية أن موسى هلال وأبنائه بجانب القيادي في مجلس الصحوة حافظ داؤد،وهارون مديخير مدنيين من الدرجة الأولى ولاينتمون لأي جهة عسكرية،وكشفت عن أنهم معتقلين منذ نحو 4 أعوام في معتقلات عسكرية تُديرها قوات الدعم السريع.
ودونت قوات الدعم السريع عدة بلاغات في مواجهة موسى هلال وأبنائه تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانة وتحصلت “صوت الهامش” وفقاً لمصادرها حينها على لائحة الإتهامات والبلاغات التي تواجه هلال وعدد من القيادات العسكرية والسياسية التابعة له.
وشملت المواد”21،50،63،65،130،139″ من القانون الجنائي السوداني وتتمثل تلك المواد في القتل العمد والاذي الجسيم والحرب ضد الدولة وحيازة سلاح غير مشروع وتقويض النظام الدستوري واثارة النعرات القبلية والإرهاب.
وأتهمت الدعم السريع حينها هلال بتحريض المواطنين على اسقاط النظام بجانب قيامهم بالإرهاب والقتل وعدم تنفيذ قرار جمع السلاح ورفض دمج قوات حرس الحدود في الدعم السريع.
وإتهمته بالتورط في قتل قائد الدعم السريع قطاع سرف عمرة “عبدالرحيم دقلو” وأسر جنود تابعين لقوات الدعم السريع.
ودفعت اللجنة العليا للمحاميد بمذكرة للنائب العام تحصلت عليها “صوت الهامش”نادت بتحويل المعتقلين في سجون الدعم السريع لمراكز الإحتجاز الخاصة بالشُرطة.
وكشفت المذكرة أن المعتقلين تم التحري معهم بواسطة النيابة العسكرية،وقامت بتحويل إجراءات البلاغ لمحكمة عسكرية التي تشكيلها لمحاكمة المدنيين والعسكريين.
وأشارت المذكرة أن ما قامت به القوات المسلحة والدعم السريع من إعتقال تعسفي طوال الأربعة أعوام الماضية في معتقلات عسكرية لاتتوفر فيها أدنى مستوى لحفظ كرامة الإنسان يعد مخالفة صريحة لقانون القوات المسلحة والدعم السريع وأكدت المذكرة أن هذا القوات ليس لها الحق في إعتقال وحبس المدنيين لمدة 4 أعوام.
ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي،حملة تنادي بإغلاق المعتقلات السرية لقوات الدعم السريع،ووقف إنتهاكات إستخبارات الدعم السريع،وأتت هذه الحكلة عقب مقتل الشاب “بهاء الدين نوري” تحت التعذيب بمعتقلات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري.
