الإمارات: صوت الهامش
إتّهمت لجنة مراقبة العقوبات بالأمم المتحدة شركة كندية ودولة الإمارات العربية بخرق الحظر العسكري المفروض على نظام البشير.
وذلك بعد أن باعت شركة (استريت قروب) للمعدات الحربية والتي يملكها رجل الاعمال الكندي (قورمان قتروف) (30 ) عربة عسكرية من ماركة (تابكون) الى الحكومة السودانية عبر أذن تصدير من دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012. رغم الحظر العسكري التي تفرضه كندا والامم المتحدة على السودان.
وقالت لجنة مراقبة العقوبات في تقرير سرى لم يتم الافصاح عنه حصلت عليه صحيفة(سي بي سي) أمس الاول” ان الشركة الكندية باعت السيارات الحربية ببيانات مضللة في ورق التصدير الصادرة من شركة حكومية بالإمارات”.
وأشارت اللجنة الى ان “مسؤولي شركة كمز الحكومية بإلامارات كذبوا على محققين في لجنة مراقبة العقوبات بالأمم المتحدة عندما قالوا إنهم لم يصدروا اذن تصدير السيارات الحربية الى السودان رغم ان المحققين كان لديهم نسخ من أذن التصدير الصادرة من الشركة”.
واتهمت اللجنة في تقريرها شركة كمز ووادي النيل التي تملكها الحكومة الإماراتية” بأعاقة عمليات التحقيقات التي قامت بها اللجنة بشان بيع السيارت الحربية الى نظام البشير و تقييد عمل اللجنة بالاضافة الى عدم قدرتها على أثبات ان العربات الحربية لن يتم إستخدامها في دارفور”.
وتنص قانون الحظر العسكري التي تفرضه الأمم المتحدة ضد السودان :” لبيع معدات حربية ثقيله في مناطق نزاع ينبغي للشركة ومسؤولي الدولة المصدرة الاثبات بان المحركات الثقيلة لن يتم استخدامها في مناطق النزاع”.
وفي سياق متصل قال مصدر لصحيفة (بي اس بي) ان التقرير في انتظار تعيين لجنة جديدة للأشراف على العقوبات ضد السودان وذلك بعد ان رفضت روسيا تجديد عقد أعضائها الشهر الماضي.