المؤتمر السوداني ينفي مخاطبته لما تسمي بمجموعة الدعم القانوني فيما يتعلق بقضية الطالب عاصم عمر

ولفت أن الخطاب يدعى انه موجه لرئيس حزب المؤتمر السودانى غير أنه ضل طريقه بصورة مقصودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ،مبينا حصولهم على نسخة منه منشورا بوسائل التواصل الاجتماعى وليس مكاتب الحزب ودواوينه.

وأوضح الحزب أن الخطاب مضلل، و سياسي ملئ بالاكاذيب وعدم المنطق، وصادر من جهة تمتلك أدوات الرصد والمراقبة للأفراد ، مشيرا الي أن الإجراءات في الدعوى برمتها كيد من مكائد النظام وان التهمة ملفقة ، لجهة انهم سيمسكون دفاع به فى كافة مراحل التقاضى المتاحة، و فى عملهم السياسي المناهض والمقاوم للنظام برمته.

وأدانت محكمة الخرطوم -شمال، الطالب عاصم عمر تحت طائلة القتل العمد بعد أن إتهمته ذات المحكمة بقتله شرطي إبان الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت في جامعة الخرطوم قبل عام ونصف المناهضه لفكرة بيعها.

وأكد البيان الي تعرض الطالب عاصم عمر حسن لاستهداف ممنهج بجامعة بحرى كانت حصيلته الفصل من الجامعة وهو لم يتقدم بأية دعوى دستورية ضد قرار الفصل بل تولى القطاع القانونى لحزب المؤتمر السودانى مناهضة القرار ضده بالطعن أمام محكمة الطعون الإدارية وليس الدستورية.

مشيرًا الي أنه أضطر إلى ترك السعى بين المحاكم وإهدار الوقت فى مطاردة قرار الفصل إلى التقديم للدراسة بجامعة الخرطوم وتم قبوله بها وهى الجامعة التى تم اعتقاله من أمامها حاملا أوراق التسجيل ومستنداته.

واضاف الحزب أن الجهة التى قامت بتلفيق التهمة ضد عاصم عمر حسن هى نفسها التى كتبت هذا الخطاب أو البيان السياسي ضده ، و قال بأنه واضحا أن هناك عمل منهجى مدروس يستهدف رأس الطالب المعتقل، وهو يضع على عاتقهم كحزب وقوى سياسية و على جموع الأفراد من الشعب مهمة الدفاع عن حياة الطالب عاصم عمر حسن و جعل من مثل هذا الاستهداف مناسبة لتذكيرهم بأن الثمن سيكون باهظا عاجلا.