الخرطوم ــ صوت الهامش
دعت وزارة المالية، إلى استنباط مصادر إيرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل وتقدير إيرادات الرسوم الإدارية وفئات رسوم خدمات الهيئات العامة وفقًا للتكلفة الحقيقية ووجهت الوزارات والوحدات الحكومية تسليم مقترحاتها لموازنة العام المالي 2023، في غضون عشرة أيام.
كما وجهت المالية بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يتصل بسفر الوفود الرسمية من حيث العدد والفترة الزمنية وعلى الوزارات والوحدات تقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام 2023، وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات والحد من تشييد المباني الحكومية.
وتوفير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم وتوفير المياه وأشارت المالية، إلى إعداد الموازنة علي أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي وتشجيع الأستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً.
منوهة إلى ترشيد الأعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات الإنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز علي إكمال المشروعات المستمرة في البنى التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الأستثمار وتوفير الخدمات.
علاوة على استهداف القضايا البيئية والأجتماعية والاقتصادية، وتقوية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وإبتداع وسائل فاعلة لتخفيف حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب.
وأشار منشور الموازنة الذي طالعته صوت الهامش، إلى تحقيق وزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الألكترونية (والتحول الرقمي).
وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023، تستند إلى إنفاذ أهداف التنمية المستدامة التي وزارة المالية تصدر منشور إعداد مقترحات موازنة العام 2023.
