الخرطوم_ صوت الهامش
دعت حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي مجلس الأمن الدولي و مجلس الأمن و السلم الإفريقي لعققد إجتماعات طارئة لمناقشة التطورات الأمنية و الوضع الإنساني في دارفور .
كما دعت إلي دعم المحكمة الجنائية الدولية و إجبار الدول الأعضاء في المحكمة بضرورة تسليم الرئيس السوداني عمر البشير و أعوانه و تقديمهم للعدالة بما يوقف الإبادة الجماعية الجارية الآن.
وأدنت الحركة حوادث القتل “والإبادة الجماعية” المتصاعدة هذه الأيام ، ما أسمته ضد الشعوب السودانية الأصيلة في دارفور بواسطة مليشيات نظام الخرطوم وسط صمت مطبق من قبل الشارع السوداني و القوى السياسية و الحقوقية السودانية و قوى المجتمع المدني والمجتمع الإقليمي و الدولي، علي هذه الجرائم .
وحمل بيان صادر علي الحركة تلقته (صوت الهامش) مسؤلية الأحدث الأخيرة في جنوب دارفور لوالي الولاية فضلاً عن الرئيس السوداني وموقعي إتفاقية الدوحة .
ولقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو سبعة اخرون الأسبوع المنصرم في هجوم شنته مليشيات مسلحة علي مواطنين بمنطقة (حجير تونو) القريبة من مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور.
وسبق أن اعتدت المليشيات المسلحة في نفس هذا الشهر العام الماضي علي مواطنين قرية حجير تونو ، وتحاول المليشيات المسلحة منعهم من إصلاح أراضيهم الزراعية بغرض زراعتها.
وطالبت الحركة مفوضية العدالة الشاملة في السودان بضرورة التحرك بما يلزم لتحريك قضايا دارفور المجمدة بواسطة محكمة الجنايات الدولية، كما طالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة القيام بواجبها في ملاحقة المطلوبين للعدالة .
وإتهمت الحركة البعثة الأممية المشتركة بالتقصير ، وحملتها مسئولية “الإبادة الجماعية” الثانية في دارفور لوقفوها موقف المتفرج أمام كل هذه الجرائم، مشيرة إنها ظلت تبرر تحركات النظام و حربه على المدنيين في جبل مرة و غيره من بقاع دارفور.
وأشار البيان أن على القوى السياسية السودانية تحمل مسئوليتها في التصدي و رفض مشروع “الإبادة الجماعية” الثانية الجارية ضد المدنيين في دارفور .
هذا وطالبت الحركة جميع القوى السياسية و قوى المجتمع المدني و النشطاء بالتحرك بما يلزم لإعاقة “الإبادة الجماعية” الثانية و التغيير الديموغرافي في دارفور و مناطق السودان الأخرى.
