الخُرطوم _صوت الهامش
أعلنت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور،رفضها لإستجواب وزير الداخلية الأسبق، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية،أحمد هارون من قبل النيابة العامة في السُودان.
وأكدت إن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقى والجرائم ضد الإنسانية هي جرائم خطيرة ذات طابع دولي،والقوانين السودانية والقضاء السودانى غير مؤهلين للنظر فيها.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الحركة في بيان طالعته “صوت الهامش” إن إستجواب هؤلاء المتهمين من قبل النيابة العامة رغم صدور مذكرات توقيف بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية يُعتبر محاولة للإلتفاف على المحكمة الجنائية الدولية ورفضاً صريحاً لتسليمهم.
مبيناً إن حكومة د. عبد الله حمدوك ملزمة قانونياً وأخلاقياً بتنفيذ كافة القرارات الدولية التى صدرت بحق نظام البشير،وأولها التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين دون قيد أو شرط.
ونوه أنه لا يمكن تصور تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان دون القصاص للضحايا ومحاكمة المجرمين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، لجهة أن تسليم كافة المطلوبين للعدالة الدولية هو حق غير قابل للتنازل أو التفاوض أو المساومة فيه.
