الخرطوم – السودان الآن
عقد مجلس وزراء حكومة إقليم دارفور اجتماعاً برئاسة حاكم الإقليم مني أركو مناوي، وبمشاركة ولاة الولايات والوزراء والمفوضين ورؤساء الهيئات والمؤسسات، لبحث الأوضاع في البلاد والإقليم وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير الثقافة والإعلام بحكومة الإقليم، البروفيسور أحمد إسحاق شنب، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات، من بينها الأوضاع الإنسانية والتعليم والصحة وقضايا النازحين واللاجئين، إلى جانب دعم الأسر الفقيرة والعاملين بالدولة، وترتيبات إجازة قانون إقليم دارفور.
وأوضح شنب أن الاجتماع بحث أيضاً جهود إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب التحديات التي تواجه المواطنين، خاصة شح المياه وتوقف هطول الأمطار ومخاطر الجفاف، مشيراً إلى توجه حكومة الإقليم لتعزيز التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية والإقليمية لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مقترح إنشاء محفظة خاصة بالكوارث والاستجابة الإنسانية في إقليم دارفور، بهدف حشد الموارد وتنسيق الجهود لمواجهة الطوارئ ودعم النازحين والمتضررين في ولايات الإقليم.
وفي ملف التعليم، أكد شنب ضرورة مواصلة الجهود لضمان استمرار العملية التعليمية ومعالجة آثار الحرب على الطلاب والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية ودعم الفئات والقطاعات الأكثر تأثراً بالأوضاع الراهنة.
كما تناول الاجتماع قضية صرف مرتبات العاملين بالدولة، خصوصاً المعلمين، والعمل على إيجاد ترتيبات تضمن انتظام استحقاقاتهم وفق الإمكانات المتاحة.
وفي الجانب الأمني، قال وزير الإعلام إن الاجتماع بحث أوضاع المقاومة الشعبية في إقليم دارفور، وضرورة إعادة ترتيبها وتنظيمها وتعزيز التنسيق بين مكوناتها.
وأكد شنب أن الاجتماع شدد على أهمية إحكام التنسيق والتحرك المنظم لاستكمال جهود تحرير الإقليم، مع الالتزام بالقانون والقانون الدولي الإنساني وحماية المواطنين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وقدم حاكم إقليم دارفور، خلال الاجتماع، تنويراً حول الأوضاع في الإقليم والبلاد والقضايا المرتبطة بالمرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية ترتيب أولويات حكومة الإقليم وتعزيز العمل المؤسسي والتنسيق بين مكونات الحكومة.
وقال وزير الإعلام إن الاجتماع يمثل بداية لتنظيم عمل حكومة الإقليم خلال المرحلة المقبلة، وترتيب الأولويات وفق احتياجات المواطنين، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والولايات والوزارات والمفوضيات والهيئات لمواجهة التحديات الإنسانية والخدمية والأمنية التي تواجه دارفور.
