الخرطوم – السودان الآن

أثارت التحديثات الجديدة على رسوم تسجيل الشركات وأسماء الأعمال في السودان موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لارتفاع قيمة الرسوم ومخاوف من تأثيرها على بيئة الأعمال.

وأوضح المحامي إبراهيم خيري أن رسوم تسجيل اسم العمل بلغت 410 آلاف جنيه، فيما حُددت الضريبة على رأس المال للشركات الصغرى بـ150 ألف جنيه، مع رسم نهائي قدره مليون و500 ألف جنيه. أما الشركات متوسطة رأس المال فتبلغ الضريبة عليها 250 ألف جنيه، والرسم النهائي مليوني جنيه، بينما تبلغ الضريبة على الشركات الكبرى 500 ألف جنيه، والرسم النهائي ثلاثة ملايين جنيه.

إعلان

وأشار إلى أن هذه الرسوم لا تشمل التكاليف الثابتة الأخرى، والتي تتضمن طباعة الكتيبات بقيمة تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه، ودمغة أصحاب العمل بقيمة 60 ألف جنيه، إضافة إلى رسوم التوثيق التي تختلف بحسب المحامي الموثق، وتكلفة استكمال ملف التأسيس البالغة مليوناً و400 ألف جنيه.

وأثارت الرسوم الجديدة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن الزيادات كبيرة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، محذرين من أنها قد تدفع بعض أصحاب الأنشطة التجارية إلى مزاولة أعمالهم دون تسجيل رسمي، بما يوسع حجم النشاط الاقتصادي غير المنظم ويحد من الامتثال للإجراءات القانونية.