الخرطوم – السودان الآن
ناقشت لجنة حكومية مختصة بوضع توصيات بشأن المخالفات والأنشطة المضرة بالاقتصاد الوطني، في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم بمقر وزارة المالية، عدداً من الملفات الاقتصادية، بينها أنشطة الشركات والمنظمات في التعامل بالنقد الأجنبي وتجارة العملة، إلى جانب مخالفات الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر وتهريب الذهب.
وترأس الاجتماع وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون، بمشاركة وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير العدل، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير عام قوات الجمارك، ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي.
وخلص الاجتماع إلى تحديد المخالفات المستهدفة بالمعالجة، إلى جانب التحديات التي يتطلب التعامل معها والتحسب لها.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة خلال الفترة المقبلة توصياتها إلى جهات الاختصاص العليا بشأن المخالفات والأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني، تمهيداً لاتخاذ قرارات وتوجيهات وصفتها وزارة المالية بالصـارمة، بهدف حماية الاقتصاد وتعزيز قدراته.
وكانت اللجنة قد شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وتضم الجهات الحكومية المختصة والمعنية بالملفات الاقتصادية والمالية ذات الصلة.
تواجه الحكومة السودانية تحديات اقتصادية متزايدة بسبب تجارة العملة خارج القنوات الرسمية، وما يرتبط بها من مضاربات في أسعار النقد الأجنبي وتأثيرات مباشرة على سعر الصرف وقيمة العملة الوطنية، الأمر الذي يدفع السلطات إلى تشديد الرقابة على التعاملات غير القانونية بالنقد الأجنبي.
كما يمثل تهريب الذهب أحد أبرز الملفات الاقتصادية، باعتباره يؤدي إلى فقدان الدولة موارد مهمة من العملات الأجنبية والإيرادات، خاصة في ظل اعتماد السودان على الذهب كمورد رئيسي للصادرات.
وتشمل المخالفات الاقتصادية كذلك التجاوزات في عمليات الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر، بما في ذلك عدم توريد عائدات الصادرات عبر القنوات الرسمية، أو مخالفة الضوابط والإجراءات المنظمة للتجارة الخارجية، وهو ما يؤثر على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وقدرتها على تمويل الواردات الأساسية.
