نيويورك _ صوت الهامش
قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الخميس تمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور الـ (يوناميد) لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2020.
وقال مجلس الأمن في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) إن البعثة ستحافظ على مستوى قواتها وشرطتها الحالية حتى 31 مارس 2020، مع إبقاء جميع مواقعها بخلاف مقر القطاع في ولاية جنوب دارفور.
ويشمل القرار أولويات البعثة الموسعة في دعم عملية السلام، وأنشطة بناء السلام وستركز البعثة أيضاً على حماية المدنيين، وتيسير المساعدة الإنسانية، ورصد حقوق الإنسان -وخاصة العنف القائم على الجنس وإساءة معاملة الأطفال -ودعم العودة الطوعية المستدامة للنازحين.
وكما حث المجلس الحكومة السودانية على الالتزام باستخدام جميع مواقع اليوناميد المسلّمة لها للأغراض المدنية فقط.
ورحب المجلس بانطلاقة عملية مفاوضات السلام في 14 أكتوبر بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية “شمال” قيادة الفريق عبد العزيز ادم الحلو من جهة ومع الجبهة الثورية من جهة اخرى بدعم من جمهورية جنوب السودان.
ودعا الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وجميع أصحاب المصلحة الآخرين إلى المشاركة بشكل هادف وإظهار التقدم المحرز في دفع المفاوضات للتوصل الي سلام عادل، وتمكين اليوناميد من الانسحاب الكامل من دارفور.
وطلب المجلس تقديم تقرير خاص مشترك آخر بحلول 31 يناير 2020 لتقييم الحالة على أرض الواقع، والتقدم المحرز في عملية السلام، ومعلومات عن حالة مواقع البعثة التي سبق ان سلمتها للحكومة السودانية، وفضلا عن تقديم توصيات للانسحاب.
وقال تقرير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة قدمه الي مجلس الامن التابع للأمم المتحدة أوائل الشهر الجاري ، إن الأوضاع الأمنية في دارفور، ما تزال في حالة تقلب، وانه لم يحدث فيها يتغير كبير، بالرغم من التطورات السياسية التي شهدها السودان مؤخرا.
وأوضح التقرير ان تقلب الأوضاع الأمنية تعود لأسباب تتعلق بتحول اهتمام السلطات بالأمن في الخرطوم، وعدم الفاعلية في أداء المؤسسات بدارفور.
