الخرطوم ــ صوت الهامش
قال محامو الطوارئ، إن ما يحدث فی مجال العدالة فی البلاد يندی له الجبين ومخطط متكامل لسلسلة الافلات من العقاب وضوءا اخضر للاجهزة الامنية لارتكاب المزيد من التنكيل فی ”حق الثوار“.
برأت محكمة جنايات عطبرة هذا الاثنين، منسوبي جهاز الامن المتهمين بقتل الطالب ”طارق احمد علي“ الذي قتل فی العام 2018 بمدينة عطبرة، واشارت المحكمة لعدم وجود ما يثبت تورطهم فی عملية الاغتيال وأمرت بالإفراج عنهم.
وقال محامو الطوارئ، إنه اصبحت سابقة الإفراج عن ”القتلة المتورطين في بلاغات شهداء الثورة متكررة فی الآونة الأخيرة“، حيث تم قبل أيام تبرئة المتهم فی مقتل ”حنفى عبد الشكور“ وتبرئة المتهمين فی مقتل ”الدكتور بابكر“ ، ولا زالت بلاغات القتلى تراوح مكانها وقضايا المفقودین.
واشاروا في بيان طالعته صوت الهامش إلى أن ما جرى يدل علی عدم اكتراث السلطة بالدماء التی اهدرت ويفضح نواياها همتها فی تقديم الثوار للمحاكمات فی بلاغات افرادها بينما تعجز اجهزتها عن فك طلاسم الجرائم المستمرة فی حق الشعب.
ونبه البيان إلى أن المنشور 3/2021 منح الحصانة لافراد الاجهزة الامنية لم يتم الغاؤه.
وأضاف أن ما وصفته بالخلل والخراب الذی اصاب الاجهزة العدلية يوضح مدی التردي الذی اوصلته السلطة بالبلاد، لجهة أن الاجهزة الشرطية والأمنية، تحولت إلى مصدر ارهاب وقمع.
وتابع أن النيابة العامة، باتت أداة طيعة للسلطة واجهزتها الأمنية، وبعودة القضاة الذين اقالتهم لجنة تفكيك التمكين نظام الثلاثين من يونيو، حيث يتوفر لهم الغطاء الكافي ”لفلول النظام الباٸد“ بهندسة الاحكام والاوامر التی لن تفضی لتحقيق عدالة او سيادة لحكم القانون، وتبشر بالمزيد من القمع والانتهاكات.
وعبر حامو الطوارئ عن أسفهم للخلل فی الهيكل القانوني، واجهزة إنفاذ العدالة.
