الخرطوم – صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور، إن ثمة نماذج من الأفعال رأت انها تؤدي الي هزيمة ثورة ديسمبر، من بينها تجاوز الحق في إطلاق سراح محمد يحي محمد بشير الشهير بـ ”دسيس مان“، بموجب قرار العفو العام الصادر مؤخرا من رئيس مجلس السيادة بتوصية من النائب العام.
وأشارت الي ان انشغال نافذون في السلطة بتأديب ثائر من ثوار الثورة، لا يملك سوى صوته، لتقديرات ذاتية لا علاقة لها مطلقا بالشأن العام في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأصعب حالاتها وتفاقم وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وان ذلك يكشف نطاق محدودية عقلية صناع الأزمة المستفحلة.
وحذرت الهيئة من ممارسات بعض مكونات قوى الحرية والتغيير الساعية لتغليب اهدافها الأساسية وانتهاز الفرص والدفع بعضويتها ومنسوبيها إلى مراكز السلطة بالمركز والولايات، مدللة بالمشرح لمنصب والي ولاية جنوب دارفور، بصورة ”منفردة وتفتقر لأبسط مبادئ احترام الديمقراطية“.
وأصدرت الهيئة بيانا تلقته (صوت الهامش) أوضحت فيه بان الأخطاء الجسيمة الناجمة عن عدم مباشرة الإجراءات السليمة لاستعادة الحياة الدستورية للبلاد أنتجت أخطاء متكررة ومستشهدة بقانون ”تفكيك الإنقاذ“ الذي وصفته بالمعيب.
مشيرة الي ان تصحيح الحياة الدستورية يتطلب حظر حزب المؤتمر الوطني وأي كيان تابع للنظام البائد، ووقف العمل بقانون الأحزاب لسنة 2007 الساري المفعول بأثر رجعي وجميع آثاره القانونية القائمة.
