جنيف – صوت الهامش
طلبت لجنة المراقبة الدولية التابعة للأمم المتحده من “السودان” اليوم الخميس، مقاضاة قوات الأمن التابعة لها، لشنها هجمات في “دارفور” بين عامي 2014-2016 .
كما طالبتها بالتعاون مع “المحكمة الجنائية الدولية” التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني ” عمر البشير” بتهمة ارتكاب جرائم حرب حسبما نقلته رويترز .
وأضافت اللجنة في بيانها ، أن عمليات الإعدام بالصلب والرجم، يجب أن تتوقف فوراً، كماويجب على السلطات وقف الملاحقات وترهيب الصحفيين والنقاد والناشطين.
و قالت المنظمة أن الاف الاشخاص لقوا حتفهم في الحروب الاهلية في “السودان” بما في ذلك منطقة “دارفور” بغرب السودان، حيث يقاتل المتمردون ضد حكومة البشير منذ عام 2003.
وفي يوليو، أعلنت الحكومة السودانية وقفاً لاطلاق النار من جانب واحد لمدة ثلاث سنوات تنتهي نهاية العام الجاري، مع المتمردين في كلٌ من “دارفور” و “النيل الأزرق” و”جنوب كردفان”.
وفي السياق ذاته، استعرضت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، و التي أيد خبرائها المستقلون معاهدة تاريخية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، سجل “السودان”، وأصدرت النتائج التي تم التوصل إليها يوم الخميس .
حيث أعربت اللجنة عن قلقها حيال “السودان” لما تمارسه من سياسات تساعد على التهرب من محاسبة الجناة بموجب القانون المحلي فحسب، بل و رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحق المواطنين السودانيين والمسؤولين السودانيين بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية ، و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقالت “سارة كليفلاند” – نائبة رئيس اللجنة- ، في مؤتمر صحفي: “لقد عبرنا عن مخاوفنا إزاء حقيقة أن الهجمات واسعة النطاق تستهدف المدنيين بشكل أساسي ، بما في ذلك العمليات في “دارفور” وذلك بين عامي 2014 و 2016 ، وعظم تلك الهجمات ظلت دون عقاب، بالإضافة إلى العديد من الصحفيين الذين اعتقلوا أو منعوا من السفر، كما صودرت الصحف و المطبوعات الكاملة لثمانية صحف سودانية في يناير الماضي”.
واعتقل صحفيون من وكالتي “رويترز” و “فرانس برس” في يناير أثناء تغطيتهم للاحتجاجات والمصادمات مع قوات الأمن التي اندلعت في أنحاء “السودان” بعد أن فرضت “الخرطوم” إجراءات اقتصادية صارمة، تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وأضافت “كليفلاند” : ” ان على السودان أن يضمن استبعاد جميع الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من مناصب السلطة” .
وقال يوفال شاني -رئيس اللجنة- : “لم نتلق من “السودان” إجابة محددة على سؤال ما إذا كانوا يخططون لتنفيذ مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس البشير”.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه في تهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
