واشنطن – صوت الهامش
وافقت المحكمة العليا للولايات المتحدة، الاثنين، على النظر في استئناف تقدمت به حكومة السودان ضد حُكم قضائي بدفع 314.7 مليون دولار قيمة تعويضات لعائلات بحّارة أمريكيين كانوا قد أصيبوا في حادث تفجير المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) عام 2000 بينما كانت ترسو على ميناء العدن باليمن.
وبحسب رويترز، فإن قيمة التعويضات قد تمّ تقديرها بشكل افتراضي غيابيا لأن ممثل حكومة السودان لم يظهر أمام محكمة أدنى درجة للدفاع ضد اتهامات بأن السودان متورط في تقديم دعم لمسلحين إسلاميين.
ويدفع السودان بأنه لم يتم إخطاره بشكل مناسب بالقضية، وهو ما يمثل انتهاكا لقانون الولايات المتحدة والقانون الدولي.
وأصيب 15 بحارا جراء الهجوم، وتقدمت 3 من عائلات المصابين بدعوى قضائية ضد حكومة السودان عام 2010 في واشنطن، متهمين إياها بتقديم دعم مادي لمساعدة تنظيم القاعدة في تنفيذ التفجير.
وتنكر حكومة السودان الاتهام.
وفي الـ 12 من أكتوبر عام 2000، قام رجلان يستقلان قاربا صغيرا بتلغيم الناقلة الأمريكية بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن، ما أسفر عن مقتل 17 بحارا وإصابة أكثر من 30 آخرين.
وتدفع حكومة السودان بأن إخطار القضية تم إرساله إلى السفارة السودانية في واشنطن بدلا من إرساله بشكل مباشر إلى وزير الخارجية في الخرطوم، بما يخالف القانونين الأمريكي والدولي.
وفي عام 2012، أصدر قاض فيدرالي بواشنطن حكما غيابيا يقضي بدفع مبلغ قيمته 314.7 مليون دولار ضد السودان التي لم تستجب للقضية.
وأصدر قاض فيدرالي آخر في نيويورك في وقت لاحق أمرًا لعدد من البنوك بمصادرة أصول معينة في حوزتها تابعة للسودان، في تنفيذ جزئي للحكم السابق.
وفي عام 2015، أيدّت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة بنيويورك هذين الحكمين السابقين.
