الخرطوم – السودان الآن
وجه والي ولاية جنوب دارفور، بشير مرسال حسب الله، وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية بإيقاف مرتبات سبعة من العاملين في مؤسسات حكومية، على خلفية اتهامهم بمخالفة قرار الولاية القاضي بحظر العمل أو التعامل مع قوات الدعم السريع.
وبحسب توجيه رسمي صادر عن الوالي، شمل القرار خمسة موظفين بالهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى موظف بإدارة الثقافة والإعلام وآخر بقطاع التعليم بمحلية تلس، وذلك استناداً إلى الكشف رقم (14) الصادر بتاريخ 21 يونيو 2026.
وشدد الوالي على ضرورة تنفيذ القرار بصورة فورية، مؤكداً عدم التساهل مع أي ممارسات تتعارض مع قرارات وسياساتحكومة الولاية أو تمس الانضباط الوظيفي داخل مؤسسات الخدمة المدنية.
ويأتي القرار في إطار إجراءات أعلنتها حكومة جنوب دارفور سابقاً لضبط أداء العاملين بالمؤسسات الحكومية، حيث أصدر الوالي قراراً يحظر على موظفي الدولة العمل أو التعاون مع قوات الدعم السريع، مع استثناء الكوادر الصحية التي تعمل لأغراض إنسانية وفق ضوابط محددة.
وأكدت حكومة الولاية في وقت سابق استمرارها في صرف مرتبات العاملين بالدولة والمحافظة على استقرار الخدمة المدنية، مع التشديد على الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل الحكومي.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة ولاية جنوب دارفور بحق عاملين في مؤسسات الدولة تتهمهم بالتعاون أو العمل مع قوات الدعم السريع. وكانت حكومة الولاية قد أصدرت خلال عام 2025 قرارات بفصل عشرات الموظفين من الخدمة المدنية للأسباب نفسها، في إطار تطبيق قرارات حظر التعامل مع القوات.
وتقول سلطات الولاية إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة وضمان التزام العاملين بالقرارات الحكومية خلال فترة الحرب، فيما أثارت بعض تلك القرارات نقاشاً حول أوضاع العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع والتحديات التي تواجه الخدمة المدنية في ظل استمرار الحرب.
