لندن – السودان الآن
أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة على 11 فرداً وكياناً قالت إنها مرتبطة بشبكات ذهب وتمويل غير مشروعة تسهم في دعم الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقالت الحكومة البريطانية وفوقاً لـ “رويتزر” إن حزمة العقوبات الجديدة تستهدف ممولاً لقوات الدعم السريع يُشتبه في مساعدته على تمويل عملياتها عبر شبكة من شركات العقارات والذهب والشركات القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وشملت العقوبات أيضاً، بحسب بيان بريطاني، عدداً من مسؤولي المشتريات المرتبطين بقوات الدعم السريع، إضافة إلى شركتين مقرهما دولة الإمارات، وشركة في هونغ كونغ، إلى جانب ثلاث شركات تعدين سودانية مملوكة للدولة قالت بريطانيا إنها مرتبطة بتمويل جهود الجيش الحربية.
وأوضحت بريطانيا أن الحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل 2023 تسببت في نزوح ملايين الأشخاص، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف مصادر التمويل التي تساعد على استمرار القتال.
وذكرت أن صادرات الذهب السودانية الرسمية بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، لكنها قدرت أن مليارات الدولارات من الذهب يتم تهريبها سنوياً عبر قنوات غير قانونية.
وتأتي الخطوة البريطانية بعد قرار الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تستهدف تجارة الذهب السوداني، ضمن عقوبات تهدف إلى الحد من مصادر تمويل الحرب.
وفي السياق ذاته، حذرت بريطانيا من مخاطر وقوع فظائع جماعية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ودعت إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة ليشمل المنطقة.
