لندن – صوت الهامش
أبدت منظمة التضامن المسيحي العالمي – وهي منظمة حقوقية دولية، قلقاً بالغاً، إزاء القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 سبتمبر، والذي يشير إلى إنهاء ولاية “الخبير المستقل” ، المعني بحالة حقوق الإنسان في (السودان)، باعتبارها خطوة تؤدي إلى تخفيض فعالية التدقيق و المراقبة لسجلات حقوق الإنسان في السودان.
و أوضحت المنظمة في بيانها الذي اطلع عليه “صوت الهامش”، أنه على الرغم من أن القرار، الذي تم إقراره بتوافق الآراء، جدد ولاية “الخبير المستقل” لمدة عام واحد، إلا أنه أكد أيضاً أنه سينتهي في اليوم الذي تفتتح فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتبًا لها في السودان.
وعلق “ميرفن توماس” -الرئيس التنفيذي للمنظمة- بقوله : “في الوقت الذي يستمر فيه تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان، نشعر بقلق عميق من التحرك لإنهاء تفويض الخبير المستقل، واستبداله بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
وأشار ” إن الوضع على الأرض خطير بما يكفي لتبرير اهتمام منتظم من لجنة حقوق الإنسان، إلى أن يتم إجراء تحسينات مستدامة في حالة حقوق الإنسان “.
و في أحدث تقرير له، أطلع السيد “أريستيد نونزوني” -الخبير المستقل المعني بشؤون حقوق الإنسان في السودان- على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بين سبتمبر 2017 ويوليو 2018، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، خلال مظاهرات مناهضة للتقشف في يناير وفبراير 2018، وهدم الكنائس، والقيود المفروضة على الصحافة و الحريات، والانتهاكات الحادثة في مناطق النزاع، والقيود المفروضة على حقوق المرأة.
وكردٍ رسميٍ على تقرير الخبير المستقل، دعى وزير العدل السوداني إلى إنهاء ولايته، مشيرًا إلى أن المفوضية لم تقدم التمويل اللازم للمساعدة التقنية وبناء القدرات، وذكر أيضاً أن الوضع في السودان كان قيد نظر لجنة حقوق الإنسان منذ أكثر من 20 عاماً وأنه يلزم نقله إلى آلية بديلة.
