الخرطوم – السودان الآن
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور لعام 2026، في خطوة تعيد ملف الحكم الإقليمي إلى واجهة النقاش السياسي والإداري في السودان بعد سنوات من طرحه ضمن ترتيبات اتفاق جوبا للسلام.
وقال وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف إن المشروع قُدم إلى مجلس الوزراء وتمت إجازته خلال الاجتماع الذي انعقد بالخرطوم الثلاثاء، فيما اعتبر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الخطوة تطوراً مهماً بعد سنوات من انتظار إقرار القانون.
وأكد رئيس الوزراء كامل إدريس، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين مختلف مكونات الشعب السوداني، مشدداً على أن دارفور تمثل جزءاً أصيلاً من السودان، وأن الجهود الوطنية تتجه نحو استعادة الاستقرار بالإقليم في ظل الحرب المستمرة بالبلاد.
ويعد نظام الحكم الإقليمي أحد أبرز الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020، والذي نص على إنشاء إقليم دارفور ومنحه هياكل إدارية وسلطات إقليمية ضمن ترتيبات الحكم اللامركزي ومعالجة آثار النزاع الطويل في الإقليم.
وأشاد مناوي بإجازة القانون، معتبراً أنها تمت بإجماع وتوافق داخل مجلس الوزراء، بعد سنوات من طرح المشروع ومناقشته في الأوساط السياسية والتنفيذية.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء كذلك تقريراً حول صادر الذهب، حيث استعرض مدير هيئة الأمن الاقتصادي السياسات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم القطاع وتعزيز عائدات الصادرات، في وقت يمثل فيه الذهب أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للسودان.
كما استمع المجلس إلى إفادة من رئيس مفوضية النزاهة والشفافية الفريق شرطة عابدين الطاهر حول جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام المفوضية بالمهنية والمصداقية في أداء مهامها.
وتناول الاجتماع أيضاً الأوضاع بولاية البحر الأحمر، حيث قدم الوالي الفريق ركن مصطفى محمد نور تنويراً حول جهود دعم التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية وخطط تطوير الموانئ بشرق السودان، التي تمثل شرياناً رئيسياً للتجارة والاقتصاد الوطني.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر إن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاحي يشمل سن تشريعات جديدة وتعزيز جهود مكافحة الفساد والتهريب والمخدرات، ضمن ما وصفه بمشروع “النهضة الوطنية” الذي تتبناه الحكومة خلال المرحلة المقبلة
