مفوضية العدالة الشاملة تبدي مخاوفها من التحفظ علي موسي هلال وتصفية مطلوبي الجنائية الدولية

وقالت المفوضية أن التحفظ غير المعلوم علي هلال يثير مخاوفها من محاولات للحكومة السودانية لتصفية الشهود و إخفاء البينات و التخلص من الإدلة الجنائية المرتبطة بالجرائم التي شهدها إقليم دارفور منذ إندلاع الصراع المسلح بين الحكومة و الحركات المسلحة السودانية .

واعتقلت مليشيا الدعم السريع في ديسمبر الماضي زعيم الجنجويد موسي هلال وأبناءه الثلاثة، وذلك عقب معارك ضارية في بلدة (مستريحة) التابعة لولاية شمال دارفور غربي السودان.

وطالبت المفوضية في بيان تلقته (صوت الهامش) ، الجهات الحقوقية المحلية و الدولية التحرك العاجل لضمان سلامة الشيخ موسى هلال حتى تتمكن الجهات المعنية بينها مفوضية العدالة الشاملة من التحقيق معه حول الجرائم المعنية و تقديمه للعدالة.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه في تهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور.

وساءت العلاقة بين موسي هلال والحكومة السودانية منذ أن أعلنت الحكومة العام الماضي جمع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في القوات النظامية .

ودعت إلى ضرورة تسليم الأدلة والبينات التي بحوزت هلال إلى الجهات العدلية و الحقوقية المهتمة بالقضايا الواردة و التعاون مع المفوضية لضمان تقديمه لمحاكمات عادلة ، و عدم إستغلاله و إستخدامه ككبش فداء بواسطة المتنفذين الحكوميين الذين يستغلون السلطة لغرض تقويض العدالة.

هذا ، ولفتت أن على المحكمة الحنائية الدولية متابعة القرارات الصادرة منها ضد المتهمين في جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية في دارفور و العمل على إحضار و إمتثال جميع المتهمين للتحقيق معهم حول القضايا المذكورة و إجراء العدالة.