هيومن رايتس ووتش: لا يمكن تبرير غياب اسم السودان من قائمة العار

وطالبت هيومن رايتس ووتش، أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدام النقاش المفتوح المزمع يوم 9 يوليو الجاري حول هذا التقرير، وذلك لإبراز ما شابه من تناقضات ومعايير مزدوجة.

وقالت جو بيكر، مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، إن الكم الهائل من الأدلة التي تضمنها التقرير حول الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، على سبيل المثال لا الحصر، يبرز أن “قائمة العار” التي يصدرها الأمين العام شابتها قرارات حذف غير مبررة إطلاقا.

وحذرت بيكر من أن ذلك كفيل بتقويض إحدى أقوى أدوات الأمم المتحدة لفضح منتهكي حقوق الإنسان ومحاسبتهم.

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إنه وعلى الرغم من إفادة التقرير بأن قوات الحكومة السودانية ، بما فيها “قوات الدعم السريع (الجنجويد)” قامت باغتصاب أطفال وقتلهم وتشويههم، كما شنت هجمات على مدارس- على الرغم من ذلك فقد فضّل الأمين العام إزالة اسم الحكومة السودان من قائمة العار كليا رغم هذه الانتهاكات الخطيرة وغيرها.

وجاء في تقرير الأمين العام أن الأمم المتحدة وثقت حالات تجنيد واستخدام 24 طفلا، وأنه تم التحقق من حالة واحدة من هذه الحالات؛ إضافة إلى ذلك، احتجزت الحكومة 22 طفلا بدعوى ارتباطهم بالجماعات المسلحة لفترات تتراوح بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر من الاحتجاز.

وتحقق التقرير من حوادث قتل وتشويه تعرض لها أطفال وراح ضحيتها 146 طفلا: (116 فتى و30 فتاة. كما تحققت الأمم المتحدة من تعرّض عدد 44 فتاة لحوادث اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي تتراوح أعمارهن بين 6 و17 عاما.

وتحققت الأمم المتحدة كذلك من 8 هجمات على المدارس والمستشفيات، وتم نسبة الهجمات إلى عناصر مسلحة غير محددة الهوية وقوات الدعم السريع وحركة جيش تحرير السودان/جناح السلام والتنمية.

كما تحققت الأمم المتحدة في تقريرها من 9 حوادث اختطاف وقعت لـ 10 فتيان و3 فتيات، ونُسبت جميعا إلى عناصر مسلحة غير محددة الهوية.