جنيف – صوت الهامش
طالبت الأمم المتحدة في أعقاب إجتماع لها مع لجنة معنية بشؤون النزاع في السودان من مجلس الأمن الدولي، طالبت بضرورة امتثال جميع أطراف التزاع السوداني لأحكام العنف الجنسي المستشري في البلاد.
وقد أطلعت لجنة مجلس الأمن لشؤون السودان في ال 24 من شهر أكتوبر الماضي، أطلعت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في الصراع ” براميلا باتن” على الحالة الراهنة المتعلقة بالعنف الجنسي في “السودان” و ولا سيما “دارفور”.
ووفقاً لتعميم صحفي صادر عن الأمم المتحدة، فقد أبلغت الممثلة الخاصة لجنة المجلس بالأنماط المستمرة للعنف الجنسي في “دارفور” ، كما أعربت الممثلة الخاصة عن رأيها بأنه ينبغي للجنة أن تأخذ في الاعتبار الامتثال الكامل من جانب أطراف النزاع لأحكام تتعلق بالعنف الجنسي وتدابير المنع، والمساءلة المطلوبة.
وفي السياق ذاته، كشفت “باتن” ، عن زيارة لها “للسودان” بدعوة من حكومتها في الفترة من 18 إلى 25 فبراير الماضي، حيث استهدفت الزيارة الحصول على معلومات مباشرة عن الأوضاع، وتقييم التحديات التي تعترض طريق التصدي للعنف الجنسي في الصراعات بالسودان، وتدشين حوار بناء مع السلطات الوطنية في هذا الصدد.
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من تردي الموقف فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالصراع في “درافور” حيث في تقريره عن الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017، عزا “أنطونيو غوتيريش” ، هذا التردي إلى وجود الميليشيات، إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع إقليميا.
كما نوه “جوتيريش” إلى أن العنف المرتبط بالصراع، يقع بالأساس حول معسكرات النازحين، لكن تم رصده أيضا في قرى ومناطق نائية، كان المشردون قد بدئوا في العودة إليها، حيث ينقضّ الجناة على الضحايا، بينما هؤلاء منهمكين في البحث عن أقواتهم.
ورصد التقرير الذي أطلع عليه “صوت الهامش” توثيق بعثة “اليوناميد” عام 2017 لـ 152 حالة عنف مرتبطة بالصراع، أوقعت ضرراً على 84 امرأة، و66 فتاة، وولدين، في أنحاء الولايات الخمس بدارفور.
وفي حالات العنف تلك، جاء الاغتصاب بنسبة (90%) ومحاولة الاغتصاب بنسبة (6%) والاغتصاب الجماعي بنسبة (4%) وفي 2 % من الحالات، تعرض الضحايا للقتل، وفي حالات أخرى عديدة عانى الضحايا أضرارا جسدية بالغة.