لاهاي – صوت الهامش
ناشدت المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي و كافة الدول و المنظمات للتعاون معها في إيقاف و تسليم عددٍ من المتهمين في جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في “دارفور، و على رأسهم وزير الداخلية السابق، عبد الرحيم محمد حسين”.
و قالت الجنائية في تدوينة لها عبر”تويتر” أن “عبدالرحيم لايزال طليقاً حتى اللحظه، برغم إرتكابه لجرائم عدة، ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب”
و أصدرت المحكمة أمراً باعتقال “عبد الرحيم محمد حسين” في الأول من مارس من عام 2012 بعد إثباتات بأن “عبدالرحيم” الذي كان وزيراً للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وعضواً مؤثراً في حكومة السودان في ذلك الحين .
وتقول المحكمة أن حسين قدم مساهمات جوهرية في صياغة وتنفيذ الخطة المشتركة لمعظم الهجمات الأمنية التي استهدفت المدنيين، من خلال تنسيقه العام للكيانات الأمنية الوطنية والمحلية وعن طريق تجنيد وتسليح وتمويل قوات الشرطة والميليشيا “الجنجويد” في دارفور في الفترة من 2003 وحتى 2004.
وورد أسم “عبدالرحيم” ضمن قائمة تضم 133 إسماً (من بينهم 5 سودانيين) أعدتها “منظمة التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية” لمطلوبين على ذمة قضايا جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية، تنظرها المحكمة الجناية الدولية.
حيث أعربت “فاتو بنسودا” -المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية– عن أملها في تعاون المجتمع الدولي، للمساعدة في القبض على المتهمين الصادر بحقهم قرارات توقيف وإحضارهم للمثول أمام هيئة المحكمة في “لاهاي”.
