كادوقلي – أصدر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، القائد عزت كوكو أنجلو، القرار رقم (1) لسنة 2026، بشأن أحداث مقاطعة هيبان بإقليم جبال النوبة، قضى بالعفو العام عن صف الضباط والجنود المعنيين بالأحداث، مع إخضاع الضباط للتحقيق والمساءلة القانونية.
ونص القرار على منح صف الضباط والجنود المشمولين بالعفو مهلة 14 يوماً للتبليغ لدى رئاسة الجبهة الأولى مشاة، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة دمجهم في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، فيما أكد إخضاع الضباط للتحقيق وفقاً للإجراءات القانونية، دون أن تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم أو أسماء المعنيين بالقرار.
ويأتي القرار في ظل توترات ممتدة داخل مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بعدما بدأت المواجهات في مقاطعة هيبان خلال مارس الماضي على خلفية نزاع محلي حول الأرض والحدود بين مجموعات من قبيلتي الشواية والأطورو، قبل أن تتسع رقعة العنف إلى مناطق مجاورة.
ومع استمرار التوترات، انتقلت المواجهات إلى كاودا، المعقل الرئيسي للحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، حيث اندلعت اشتباكات ألحقت أضراراً بالمنازل والممتلكات، وتسببت في فرار أعداد كبيرة من السكان. وفي يونيو، وبسطرت مجموعة مناوئة لقيادة الحركة السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة، قبل أن تعلن الحركة استعادة قوات الحركة السيطرة عليها في أغسطس.
وتواصلت التوترات في هيبان وكاودا خلال أغسطس وسبتمبر، وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن التصعيد والانتهاكات. كما اتهمت قيادات أهلية من قبيلة الأطورو قوات تابعة للجيش الشعبي بقتل محتجزين واعتقال موظفين في قطاع التعليم، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.
وأسفرت المواجهات، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونزوح آلاف السكان، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة، وأثار مطالبات بوقف القتال ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز آدم الحلو، وقف الأعمال العدائية في هيبان وكاودا، مرحباً بمبادرة للوساطة، وداعياً الأطراف إلى الالتزام بوقف القتال والتحريض وخطاب الكراهية.
ويضع القرار الجديد مسألة إعادة دمج صف الضباط والجنود المشمولين بالعفو، والتحقيق مع الضباط، ضمن الإجراءات التي تتخذها قيادة هيئة الأركان لمعالجة تداعيات الأحداث. ولم تتوافر معلومات مستقلة بشأن مدى استجابة الأطراف المعنية للقرار أو تأثيره في احتواء الخلافات واستقرار الأوضاع في مقاطعة هيبان.
