الخرطوم – السودان الآن
ضبطت حملة أمنية نفذتها قوة بقيادة منطقة المدرعات، 40 دراجة نارية “مواتر” مخالفة للضوابط في منطقتي الشجرة وجبرة بالخرطوم، وذلك تحت إشراف قائد سلاح المدرعات اللواء الركن حاتم أحمد.
وقالت الشرطة إن الحملة جاءت تنفيذاً لقرارات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بشأن إزالة الظواهر السالبة وتنظيم حركة الدراجات النارية، مشيرة إلى أن المخالفات شملت عدم الالتزام باشتراطات الترخيص والحصول على الأذونات اللازمة لاستخدام الدراجات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس اللجنة، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن الإجراءات القانونية اتُخذت بحق المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات المشتركة بهدف الحد من المخالفات وتعزيز سيادة حكم القانون وتأمين أرواح وممتلكات المواطنين.
وأضاف أن الحملات تستهدف تنظيم حركة واستخدام الدراجات النارية وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، في إطار جهود السلطات لفرض الأمن والاستقرار.
فرضت السلطات السودانية خلال فترة الحرب قيوداً على استخدام الدراجات النارية، خصوصاً في ولاية الخرطوم، في إطار إجراءات أمنية هدفت إلى الحد من التفلتات والجرائم المرتبطة باستخدام المواتر، وتنظيم حركة الدراجات داخل العاصمة.
وفي سبتمبر 2025، شددت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم على منع استخدام الدراجات النارية داخل الولاية، ووجهت محطات الوقود بعدم تزويدها بالوقود، ضمن حزمة إجراءات أمنية شملت أيضاً تعزيز الارتكازات والأطواف الأمنية.
وتجددت القيود في يونيو 2026، عندما قررت لجنة فرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم حظر حمل السلاح وعدم استخدام الدراجات النارية، في إطار إجراءات تستهدف التفلتات الأمنية وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة.
ورغم المبررات الأمنية، أثار استمرار الحظر انتقادات من مواطنين، خصوصاً أن الدراجات النارية تمثل وسيلة نقل ومصدر دخل لشرائح واسعة، حيث يستخدمها أصحاب المهن والتجار والمزارعون في التنقل ونقل البضائع. كما شكا مواطنون من أن استمرار المنع يرفع تكلفة المواصلات ويؤثر في مصادر رزقهم.
وفي المقابل، تواصل السلطات تنفيذ حملات لضبط الدراجات المخالفة، مع التركيز على الترخيص والأذونات القانونية، بما يشير إلى أن الإجراءات الحالية لا تقتصر على منع الاستخدام بصورة مطلقة، وإنما تشمل ضبط الدراجات التي لا تستوفي الاشتراطات الأمنية والقانونية.
وتأتي حملة ضبط 40 دراجة نارية في الشجرة وجبرة في هذا السياق، مع استمرار السلطات في تطبيق قرارات لجنة ضبط الأمن وتنظيم استخدام المواتر داخل ولاية الخرطوم.
