خطه استجابة مشتركة من الأمم المتحدة لتحسين أوضاع لاجئ جنوب السودان في السودان

وتستهدف 57 ألف و ٥٠٠ لاجئ من جنوب السودان ومجتمعاتهم المضيفة في 9 مستوطنات ب”المنطقة المفتوحة” في الخرطوم.

وبحسب تقرير للمنظمة أطلعت عليه (صوت الهامش) بأن يرأس الخطة 12 شريكًا، وهو مدعوم من قبل 10 شركاء آخرين في الاستجابة التشغيلية، وتسعى الخطة لدعم قدرة اللاجئين على الاعتماد على الذات.
وقد أدﻣﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻗﺒﻞ شهر دﻳﺴﻤﺒﺮ 2013 ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪر عددهم ﺑﻨﺤﻮ 350 ألفا.
و يعيش ما يقدر ب100 ألف لاجئ في “المناطق المفتوحة” في الخرطوم – وهي مستوطنات اللاجئين السودانيين غير الرسميين داخل وخارج ضواحي المدينة، حيث الاحتياجات الإنسانية كبيرة-. ويشكل هؤلاء اللاجئون نحو 35 في المائة من مجموع اللاجئين في جنوب السودان في ولاية الخرطوم وهم الأكثر ضعفاً و عوزا.

ونوه التقرير أنه في سبتمبر 2017 ، قام منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمسؤولين الحكوميين، بزيارة بعض المواقع المفتوحة، وكشفت الزيارة عن عدد من الحالات الصحية الحرجه و العاجلة، ومشكلات المياه والصرف الصحي و احتياجات المأوى.

وقد وافقت الحكومة على منح إمكانية الوصول إلى تلك المناطق، بهدف تقييم الاحتياجات المشتركة بين الوكالات في نهاية عام 2017 ، وهو ما يقتصر على 9 مستوطنات بمنطقة أوبئة في أمبدة ،وجبل أولياء، ومناطق شرق النيل، حيث أُجريت عملية تقييم للاحتياجات، لتحديد المطلوب من المساعدات ذات الأولوية للاجئين من جنوب السودان الذين يعيشون في 9 مستوطنات “منطقة مفتوحة” تمت الموافقة عليها.

و قد أشارت نتائج التقييم إلى وجود احتياجات إنسانية كبيرة في جميع القطاعات، ما عجل بالحوار، مع التأكيد على الحاجة إلى الوصول المستمر، لتنفيذ الإستجابة، لمعالجة الفجوات الحرجة في المساعدات و الخدمات الأساسية في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي.

كما تواجه جميع الأسر ظروف سيئة للمأوى، ونقص المواد الأساسية غير الغذائية، في حين لم يتم إجراء تقييم شامل للتغذية للمستوطنات المستهدفة في إطار الخطة، إلا أن نتائج التقييم تشير إلى مخاطر عالية للتغذية عبر المجتمعات، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي .

كما لفت التقرير أن احتياجات خدمات الحماية مرتفعة، حيث يبلغ اللاجئون عن حدوث حالات عنف قائم على نوع الجنس، ووجود الأطفال غير المصحوبين من الأهالي والمنفصلين عن ذويهم والأسر المعيشية التي يرأسها أطفال، وانتشار عمالة الاطفال.

وذكر العديد من اللاجئين أولوية الوصول إلى وثائق شهادات الولادة الإلكترونية والبطاقات الأولية، لتحسين حصولهم على الخدمات المحلية.

ويزداد الوضع تعقيدا بسبب الافتقار لفرص المشاركة و الإندماج، وعدم الأمن الغذائي، مع عدم قدرة العديد من اللاجئين على الوصول إلى عمل رسمي أو مستمر .