لندن _ صوت الهامش
خطّت عدة منظمات حقوقية سودانية وأفريقية ودولية، بما فيها “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان” ، رسالة إلى 6 من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة التابعة “”للأمم المتحدة” بهدف توجيه انتباههم إلى التطورات المثيرة للقلق، بشأن الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات السودانية لتفريق الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء السودان.
الرسالة المفتوحة التي وقعتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشركاؤها من السودان وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الدوليين، تتعلق بالقمع ضد الاحتجاجات السلمية، وموجة الاعتقالات التعسفية، واستمرار الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من قبل قوات الحكومة السودانية .
حيث وجهت الرسالة ، إلى 6 من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، كان من بينهم، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و فريق الأمم المتحدة العامل و المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة والمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد “ديفيد كاي”؛ و خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ، السيد “أريستيد نونزوني” ، و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيدة “أناليسا تشيامبي” و أخيراً المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، السيد “ميشيل فورست” .
وقد أدانت المنظمات الأفريقية والدولية الموقّعة، عمليات القتل غير القانونية، والتعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة، والرقابة على المطبوعات من قبل القوات الأمنية الحكومية .
و حثت الرسالة المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة على التأكيد مجدداً لحكومة السودان، على أن جميع السودانيين لهم الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، بما في ذلك حرية الإعلام .
كما حث موقعي الرسالة على ضرورة دعوة حكومة السودان إلى إحترام عدد من الحقوق التي تضمن سلامة جميع المحتجزين، ورفاههم، ومنحهم إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى محاميهم وأفراد الأسرة والخدمات الطبية.
ووجهت الرسالة التي اطلعت عليها (صوت الهامش) إلى سرعة توجيه الاتهامات إلى جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي، أو إطلاق سراحهم، في حال عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم، مع مراعاة الأصول القانونية والمحاكمات العادلة.
وطالبت الرسالة، بضرورة أن تضع الجهات الأمنية السودانية حداً لسياسات الرقابة على الصحف، والوثائق، قبل خضوعها للطباعة.
وندد الموقعون على الرسالة، بمضايقة وترهيب المواطنين السودانيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، والنشطاء السلميون والصحفيون، وغيرهم ممن يسعون إلى ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
و اختتمت الرسالة بطلب إجراء تحقيق فوري ومستقل وغير منحاز، في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن سوء المعاملة والتعذيب ضد المعتقلين، من قبل الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، مع وجوب نشر نتائج هذه التحقيقات على الملأ، و مساءلة الجناة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
